حالاً منصوبةً بمحذوف، أو حالاً ثانيةً من الكتاب. ويرى بعضهم أن يكون قوله (قيما) بدلا من قوله ولم يجعل له عوجاً أي: جعله مستقيماً قيما ويكون بدل مفرد من جملة-

ومن الآيات الأخرى، قوله تعالى ﴿مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً﴾ (الكهف:3)، (ماكثين): "منصوب على الحال" (1) و"المعنى خالدين أو مقيمين" (2). "فجعله ظرفاً لإقامتهم، ولما كان المكث لا يقتضي التأبيد قال: أبدا" (3). أو "بمعنى دائمين" (4). "والعامل فيه الاستقرار" (5). وذو الحال مختلف فيه، فإما أن تكون "الهاء والميم" (6). أو المرفوع المستتر في فيه، أو من (أجرا) لتخصصه بالصفة، وهذا يأتي على رأي الكوفيين، فإنهم لا يشترطون بروز الضمير في الصفة الجارية على غير من هي له إذا أمن اللبس ولو كان حالاً منه عند البصريين لقال ماكثين هم فيه (7). وعندهم "صفه لـ (الأجر) " (8).

والظاهر أن الكوفيين يجوزون أن يكون ماكثين صفة لـ (أجراً) والحقيقة أن ابن مالك قد نص على إن لزوم معنى الحال واقع، ولكنه يوجب لوقوع ذلك شرطاً بأن يكون ما هي له مجهولاً أو مفضولاً عنه (9). وكلامه في ذلك يحوطه شيء من التكلف بدليل أن في القرآن الكريم وردت أحوال ملازمة مثل هذه الآية، وقوله ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ 000فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (الزمر: من الآية73)،فما اشترطه ابن مالك غير ما هو في الآيتين الكريمتين (10).

ومن ذلك قوله تعالى ﴿ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً﴾ (الكهف: من الآية37)، (رجلا) حال، وجاز ذلك وإن كان غير منتقل ولا مستتر، لأنه جاء بعد سواك إذ كان من الجائز أن يسويه غير