الفعل (1).وتأتي الحال دائماً نكرة، فلا يقال: مررت بزيد الضاحك بالنصب على الحال وإنما يقال: مررت بزيد ضاحكاً" (2).

وأهم مواضع الحال في السورة الكريمة هي:

قوله تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا - قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ﴾ (الكهف:1، ومن الآية:2)، (قيما) نصب على الحال" (3). "والعامل فيه أنزل" (4)، واختلفوا في صاحب الحال، قال مكي "حال من الكتاب" (5) "وفيه ضعف، لأنه يلزم منه التفريق بين بعض، الصلة وبعض لأن قوله تعالى (ولم .. ) معطوف على أنزل (6)، فهو داخل في حيز الصلة، فجاعله حال من الكتاب، فأصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة، وتقديره، ولم يجعل له عوجاً، جعله قيما لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت الاستقامة (7). إلا أن السمين نصّ على أنه حال من الكتاب إذ جعل جملة (ولم يجعل .. ) اعتراض وليست معطوفة على الصلة (8).ويمكن أن تكون جملة (ولم يجعل) من تتمة الصلة الأولى على أنه عطف بيان حيث قال الله تعالى (أنزل على عبده الكتاب) الكامل في بابه عقّبه بقوله سبحانه (ولم يجعل له عوجا)، فحينئذ لا يكون الفصل قبل تمام الصلة وهو نظير قوله تعالى ﴿قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ﴾ (البقرة: من الآية217)، على قول (9). والتقدير هنا جائز، لأنه لا يفسد المعنى. والآخر أن يكون "حال من الضمير (الياء) في قوله (ولم يجعل له) " (10). أي: "حال كونه قائماً بمصالح العباد وأحكام الدين" (11). وقيل: (قيما) "حال ثانية، و (لم يجعل) حال أخرى" (12). وهذا استظهار لمذهب من يجوز وقوع حالين من ذي