الحال

ذكره سيبويه في باب "ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصدر لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه" (1)،فهو يضمن معنى الحال إلا انه يسميه المفعول فيه، وسوغ ذلك أن الحال له شبه بالظرف من حيث حمله لمعنى في، قال ابن مالك في تعريفه: "هو ما دل على هيئة وصاحبها متضمناً معنى في غير تابع ولا عمده" (2) وبنحوه ذكر السيوطي أن الحال شبه بالظرف (3). فهي مرتبطة بزمن الفعل مما يجعلها شبيهه بالمفعول فيه، ومن هنا أطلق المبرد اسم المفعول فيه، وكأنها تنصب عنده نصب الظرف (4). أما الفراء فيطلق اسم القطع على الحال (5). وثمة رأي للجرجاني ... (ت 471 هـ) يجعله خبراً ليس بجزء من الجملة، ولكنه زيادة في آخر سابق له. لأن الحال في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبت خبر المبتدأ للمبتدأ وبالفعل للفاعل (6). "والحال يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظاً، نحو ضربت زيداً قائماً، ومعنى نحو زيد في الدار قائماً، والحال المتنقلة بخلاف ذلك، والحال المؤكدة هي التي لا ينفك ذو الحال منها مادام موجوداً غالباً نحو زيد أبوك عطوفاًً" (7).

وكذلك يبين حال المجرور "ولا يكون إلا صفةً أو بمعناه، ولا يكون مصدراً ولا جامداً، ولا يكون معرفة، إلا إذا كان صاحبه فاعل النواقص، أو تضمن معنى الشرط (8) ". "وإنما وجب أن تكون مشتقة لأنها صفة، ولكل صفة مشتقة، فان وقع الجامد حالاً فهو محمول على المعنى، كقولك هذا زيد أسدا أي شجاعاً جزئياً ولزم أن تكون متنقلة لأنها خبر في معنى الإخبار" (9). والعامل في الحال أما فعل وشبهه من الصفات، أو معنى فعل كقولك فيها زيد مقيماً وهذا عمرو منطلقاً، وما شأنك قائماً، أو ينصبها لما فيها من معنى