مصدرا بإضمار فعله أي: أرشد رشدا (1).ويبدو أن الإعراب الأول هو الراجح لأن موسى عليه السلام قد حدد علة اتباعه للخضر وهو لأجل الرشد. أما جعله مفعولاً ثانياً فأن الفاصل بينه وبين العامل فيه (تعلمني) يضعف هذا الرأي، وقولهم: بأنه صفة أو بدل للمفعول الثاني فيلزم تقدير مفعول محذوف، أي: أمراً ورشدا صفة أو بدل، وفي ذلك تكلف، والرأي الآخر بجعله مصدرا فقد حمله على جملة جديدة أُخر فيه العامل وهو من جنسه ونصب رشدا به على المفعول المطلق فيلزمنا تقدير العامل في المنصوب، و عدم التقدير أولى من التقدير ولاسيما في كتاب الله عز وجل. ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّك﴾ (الكهف: من الآية82)، قال الفراء: "أي فعل ذلك رحمة منه، وكل فعل رأيته مفسر للمميز الذي قبله فهو منصوب، وتعرفه بأن ترى هو وهي تصلحان مثل المصدر، فإذا التقيا أتصل المصدر بالكلام الذي قبله فنصب كقوله ﴿فَضْلاً مِنْ رَبِّكَ﴾ (الدخان: من الآية57)،وكقوله ﴿أنك لمن المرسلين - على صراط مستقيم - تنزيل العزيز الرحيم﴾ (يس 3 - 4 - 5) "، معناه: من المرسلين وهو تنزيل العزيز وهذا تنزيل العزيز الرحيم وكذلك قوله ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا﴾ (الدخان 4 - ومن الآية5)، معناه: الفرق فيها أمرا من عندنا، فإذا التقيت ما يرفع المصدر اتصل بما قبله فنصب" (2). فالفراء يضع ضوابط للمفعول من أجله ويسميه هنا تفسيرا. ويرى الزجاج انه منصوب على وجهين: أحدهما قوله فأراد ربك وأردنا ما ذكرنا رحمةً أي للرحمة أي فعلنا ذلك رحمةً كما تقول أنقذتك من الهلكة رحمةً بك، ويجوز أن يكون رحمة منصوباً على المصدر لأن المعنى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمها الله بذلك وجميع ما ذكره من قوله فأردت أن أعيبها ومن قوله فأردنا أن يبدلهما ربهما معناه رحمها الله رحمةً (3). فعلى الأول يكون منصوباً على المفعول من أجله وهو الظاهر، وعلى الثاني يكون منصوباً على أنه مفعول مطلق للفعل محذوف أو بإضمار الفعل (4). وذكر أبو البقاء وجها آخر للنصب وهو النصب على الحال