عن المحذوف وتقوية لهما وتمييزا، لأن النصب والجر يدخلهما في حالات الإعراب (1). ويقولون لهذا الضرب من الظروف غايات لأن غاياتها آخر المضاف إليه، لأنه يتم به الكلام فإذا قطعت عن الإضافة وأريد معناها صارت غاية الكلام (2). ويبدو لي أن الكلام السابق يشوبه الغموض لأنه لم يحدد نوع الغاية المشار إليها، وإنما تحدد هذه الغاية في قبل وبعد من خلال سياق الكلام فيأتيان للزمان والمكان.

وفي قوله تعالى ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ﴾ (الكهف: من الآية79)، نجد أن استعماله ظرف المكان (وراء) قد جاء على غير معناه عند أكثر العلماء. قال الفراء: "وكان وراءهم ملك يقول أمامهم كقوله (من ورائه جهنم أي بين يديه (3) " قال الشاعر:

أليس ورائي أن تراخت منيتي ... لزوم العصا تحنى عليها الأصابع (4)

وعلل النحاس ذلك بقوله: "لأن وراءَ مشتقة من توارى، فما توارى عنك فهو وراءك كان أمامك أم خلفك، فيجب على قول أبي إسحاق أن يكون وراء ليس من ذوات الهزة وأن لايقال في تصغيره وُرَئيَهَُ" (5).واختلفوا في الضوابط التي تستدعي هذا الاستعمال، قال الماوردي "هي على ثلاثة أقوال: أحدها يجوز استعماله بكل حال وفي كل مكان وهو من الأضداد قال الله تعالى ﴿مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ﴾ (إبراهيم: من الآية16)، أي: من أمامهم.

والثاني أن وراء تستعمل موضع أمام في المواقيت والأزمان لأن الإنسان قد يجوزها فتصير وراءه في غيرها، والثالث أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر ولا يجوز في غيرها وهذا قول علي بن عيسى" (6) ولا يخفى أن إثبات ظاهرة الأضداد في اللغة بعضهم وإنكار بعضهم الآخر هذه الظاهرة أثر في هذا الاختلاف وأثر في تحديد هذه الضوابط.