الفتحة. وذكر النحويون علة حملهم الياء في النصب والجر (في التثنيه والجمع) فقال سيبويه "وافق النصب الجزم في الحذف كما وافق النصب الجر في الأسماء، لأن الجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء، والأسماء ليس لها في الجزم نصيب كما أنه ليس للفعل في الجر نصيب" (1). وعلق السيرافي (ت368هـ) على ذلك بقوله: "وكان حملها على الجر أولى، لأن الجر يختص بالأسماء، والرفع قد يجاوز الأسماء إلى الأفعال وينتقل إليها، وهو كما قال: لأن ما كان من خصائص الشيء كان أرسخ قدماً فيه مما ينتقل منه إلى غيره، فهذه حكمة هذه القسمة" (2). أما المبرد فشبه استواء الجر والنصب في التثنية باستوائها في الكناية (الضمير) تقول: مررت بك، ورأيتك، واستواؤهما أنهما مفعولان، لأن معنى قولك مررت بزيد أي: فعلت هذا به، فعلى هذا تجرى التثنية والجمع في المذكر والمؤنث من الأسماء (3). و"هذا تفسير غريب، وهو إن دل على قوة ملاحظته فإنه يدل على خيال بعيد أيضا" (4).
4 - الضمائر المنصوبة المحل: وهي كثيرة في السورة (5)، ومنها قوله تعالى ﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ﴾ (الكهف: من الآية19)، (الكاف) ضمير متصل منصوب الموضع (6). وقوله ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِراً﴾ (الكهف: من الآية69)، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به (7).
5 - المفعول به الذي احتمل أوجهاً إعرابيةً أُخرى: ويتبين من خلال ما يأتي:
أ. فيما يتعلق بالتأويل النحوي للمنصوب:-
نحو قوله تعالى ﴿فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً﴾ (الكهف: من الآية61)، (سربا) ولهم فيه أوجه عدة: أحدها إنه منصوب على المفعولية، كقولك: اتخذت طريقتي الشرب، واتخذت
(1) الكتاب 1/ 19.
(2) شرح السيرافي للكتاب 1/ 19 (حاشية الكتاب).
(3) ينظر: المقتضب 1/ 7.
(4) القياس عند المبرد-الدكتور صاحب ابو جناح-مجلة المورد، ع،3/ 60.
(5) ينظر الآيات (7،10،12،13،16،17،18،19،20،22،32،34،37،43،45،47،48،49،50،51،52،55،57،58،59،63،65،66،69،70،71،73،74،76،78،79،80،81،82،83،85،86،87،95،96،97،99،103)
(6) ينظر: شرح ابن عقيل 1/ 93.
(7) ينظر: معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم 390.