الآخر أن تحذفها في القطع والوصل، قرأ بذلك حمزة وهو جائز (1). ونص الزمخشري على أن الحذف والاجتزاء منها بالكسرة لغة هذيل (2). ويحاول أحد الباحثين أن يعلل حذف الباء بأمرين: أحدهما إنه من باب الترخص في العلامة الأعرابية، أتى به لدلالة على معنى معين، والآخر إن الاجتزاء من الحركة الطويلة بالكسرة القصيرة يوحي بلهفة موسى عليه السلام على معرفة مكان الخضر، إذ كان فقد الحوت هو العلامة على مكان الخضر، إذ لم يكن لدى موسى وقت يضيعه في مطل الحديث وإشباع الكلام، وهنا يتآزر التصوير اللغوي أصواتا ووظائف في الدلالة على ملابسات الحال، وهذا معنى القول بأن الترخص لا يمكن القياس عليه، وإنه مرتبط بموقعه وسياقه (3).

ويبدو أنها قد تكون لغة من لغات العرب على نحو ما صرح به الزمخشري، وهي إثبات الياء وصلا وحذفها وقفاً وذلك كثير في القرآن الكريم، أما قول سيبويه وتابعيه فأن ظاهر الآية لم تقع في الفاصلة ليصح الحذف كما في قوله (والليل إذا يسر)، أما الرأي الأخير فلا يُنكر ما فيه من الدقة في تصوير المعنى وربطه باللفظ، إلا أن ذلك يبقى في مدار الاجتهاد الفردي فلا يمكن أن نلتزم به.

وقوله تعالى ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً﴾ (الكهف:97)، قيل: هي لغة بمعنى استطاعوا بعينه، ولما كثر في كلام العرب حتى حذف منه التاء فقالوا (اسطاعوا) (4). وقيل: حذف للخفة، لأن التاء قريب المخرج من الطاء (5). ووجه الغرناطي في ملاك التأويل مسألة حذف التاء في الفعل إلى دلالة المعنى قال (6): "وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو سبيكة من قطع الحديد والنحاس أيسر من نقبه وأخف عملاً حذف الفعل للعمل الخفيف، فحذف التاء فقال (اسطاعوا) وطوّل الفعل فجاء التاء في الصعود وجاء بها في النقب". وتبين هنا ما قرر من أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى.