الواو هنا فهي مقدرة في الجملتين المتقدمتين، إذ ليس الجملتان صفة لما قبلها ولا حالا ولا خبراً لما تقدم في مواضع، وإنما هما جملتان من تقدير العطف على جملتين (1).

ويبدو أن الأنسب عدم تقدير الواو في الموضعين، لأن المقرر في مظان النحو أن حذف الشيء يصلح إذا تقدم ما يدل عليه، والواو الظاهرة جاءت بعد الواو المحذوفة وهذا لا يتم إذ جاز أن تكون الواو الأخيرة بمنأى من سابقتيها في المعنى والأعراب.

5 - حذف حرف النفي: نحو قوله تعالى ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ (الكهف: من الآية57)، والتقدير: لئلا يفقهوه، فحذف حرف النفي (2).

6 - حذف أداة الاستثناء: وذلك في قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيت﴾ (الكهف: من الآية24)، أي: إلا أن تقول إلا أن يشاء الله (3)، فحذف أداة الاستثناء.

7 - حذف الحرف من الفعل لعله ذكرها النحويون:- نحو قوله تعالى ﴿قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ﴾ (الكهف: من الآية64))، وقرأها بإثبات الياء وصلاً نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر (4)،وأثبتها في الوصل والوقف ابن كثير ويعقوب (5).إلا أن قراءة المصحف وردت بحذف الياء، وحاول النحويون راشدين أن يعللوا حذف الياء في الفعل، فذكر سيبويه أن ما تختار فيه إلا أن يحذف يحذف، وفي الفواصل والقوافي كقوله تعالى ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾ (الفجر:4)، و (ذلك ماكنا نبغ) (6). وتبعه في ذلك أبو علي النحوي في البغداديات (7). وبنحوه أشار السمين إلى أن في حقها الثبوت، وإنما حذفت تشبيهاً بالفواصل، ولأن الحذف يؤتي بالحذف (8).

أما الفراء فيرى أن من وصل بالياء وسكت يحذفها، قال: هي إذا دخلت في موضع رفع فأثبتها، وهي إذا سكت عليها تسكن فحذفتها كما قيل: لم يرمِ ولم يقضِ، ويعرج على قوله (نبغ) بأن له وجهين: أحدهما أن تثبت الياء إذا وصلت وتحذفها إذا وقفت، والوجه