لنيابتها عن (أن) (1).ويبدو أنه حاول أن يجمع بين الرأيين في تعليل واحد، واختار الدكتور عبد الهادي الفضيلي في دراسته لـ (اللامات) المذهب الكوفي معللا ذلك "بأن الاستقراء يدل عليه، فقد جاءت مقارنة لنصب الفعل في كل ما ورد من استعمالاتها في الفصيح، ولأن ذلك يخلصنا من القول بالتقدير وبخاصة في المواضع التي نصوا فيها على عدم جواز إظهار إن كما بعد لام الجحود" (2).

وهذا ما يطمئن إليه الباحث فالذي دفع البصريين إلى هذا القول هو مذهبهم الذي يقضي بأن يختص كل عامل بعمله فلا يخرج عليه، كما نلمس ذلك في تقديراتهم الأخرى. فهذه التعليلات صناعة نحوية متكلفة. وقيل إضمار إن جوازاً بعد لام كي ويجوز إظهارها (3). فالفعل (ينذر) منصوب بأن مقدرة على رأي البصريين. أو الناصب هو اللام (4)،على رأي الكوفيين. ومواضعها الأخرى بعد حتى (5)،وبعد أو (6).

3 - حذف الحرف الرابط:- والشاهد فيه قوله تعالى ﴿إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ (الكهف: من الآية30)، حذف فاء الجواب (7)، أي: فأنا لا نضيع. ويرى الجرجاني أن الفاء لا يطرد في كل شيء وكل موضع، بل يكون في موضع دون موضع وفي حال، دون حال فأنك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست هي مما يقتضي الفاء، وذلك فيما لا يحصى ومثله (إن الذين آمنوا .. )، فإذن إنما يكون اقتضاء الفاء إذا كان مصدرها مصدر الكلام يصحح به ما قبله ويحتج له ويبين وجه الفائدة فيه (8).فالجرجاني لا يستحسن تقدير الفاء في الآية، لأنه ليس فيه وجه مما اشترطه في اقتضاءها.

4 - حذف واو العطف:- ونحو قوله تعالى ﴿سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ (الكهف: من الآية22): أي: ورابعهم وسادسهم بدليل وثامنهم، فلما ظهرت