3 - مع لمّا:- نحو قوله تعالى ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ (الكهف: من الآية59)، إذا جعلنا لما ظرفية فجوابها محذوف لتقدم ما يدل عليه، أي: لما ظلموا أهلكناهم (1).
4 - مع إن:- يقدر سيبويه جواب الشرط محذوفا في مثل إن قام زيد أقوم، ويقول: أن الفعل المضارع مؤخر في هذا المثال من تقديم، وإن الأصل أقوم إن قام زيد، وحُذف الجواب لدلالة أقوم عليه (2). فهو يضع قاعدة عامة لحذف جواب الشرط، إذا وجد ما يدل عليه.
ومنه قوله تعالى ﴿إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً﴾ (الكهف: من الآية6)، إن شرطية والجواب محذوف عند الجمهور لدلالة قوله (لعلك باخعٌ ... ) (3).
5 - اقتران اللام الموطئة للقسم بأداة الشرط: نحو قوله تعالى ﴿وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً﴾ (الكهف: من الآية36)، فقد اختلف النحويون في الجواب المسبوق بالقسم والشرط، فالبصريون يوجبون أن يكون الجواب الأول، أي: جوابا للام الموطئة للقسم المؤذن به، والكوفيون يرون أنّ الجواب للثاني وهو الشرط (4).
ويترتب على هذين الرأيين أمران: أحدهما أن الجواب المحذوف عند البصريين يكون جواب الشرط، وأما الكوفيين فإن الجواب المحذوف هو جواب القسم، والآخر أن الفعل الواقع في جواب القسم يكون مرفوعا، أما في جواب الشرط فهو مجزوم.
حذف جملة القسم
ذكر ابن يعيش أنه لكثرة القسم في كلامهم أكثروا التصرف فيه وتوخوا ضروبا من التخفيف (5).وذكر النحويون أن جملة القسم تحذف في (لأفعلن أو لقد أو لئن) (6)،والقسم الثاني يحذف كلية، أي: القسم والمقسم به وحرف القسم، وذلك حين يكون القسم مضمرا،
(1) البحر المحيط 6/ 113.
(2) ينظر: الكتاب 1/ 436.
(3) الدر المصون 433.
(4) ينظر معاني الفراء 1/ 68، مغني اللبيب 2/ 56،النحو الوافي 4/ 446.
(5) ينظر: شرح المفصل 7/ 93.
(6) ينظر: همع الهوامع 4/ 256، البرهان 3/ 43.