ذكر ابن جني أن حذفها جائز إن دلت عليها الحال، وإن عريت من الدلالة عليها من اللفظ، أو من الحال فلا (1). وذكر السيوطي أن حذفها يقل مع العلم بها، لأنه جيء بها في الأصل لفائدة إزالة الاشتراك أو العموم، فحذفها عكس المقصود (2).

ويتبين حذف الصفة في السورة في موقعين هما:-

﴿وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً﴾ (الكهف: من الآية79)، والتقدير: سفينة صالحة فحذف الصفة. قال ابن هشام: "دليل الحذف انه قُرئ كذلك وإن تعييبها لا يخرجها من كونها سفينة فلا فائدة فيه حينئذ" (3).

وقوله تعالى ﴿فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً﴾ (الكهف: من الآية105)، أي: وزنا ناقصا فحذف الصفة. (4) ويبدو أن مسوغ الحذف في الآيتين هو اقتضاء المعنى له، وهذا رأي النحويين في تقدير الكثير من المحذوفات لتتماشى مع معنى الآية.

9 - حذف الموصوف:-

ذكر ابن جني أن حذف الموصوف في الشعر أكثر منه في النثر، لأن القياس يكاد يحظره في النثر، وذلك لأن الصفة في الكلام على ضربين: إما للتخليص والتخصيص، وإما للمدح والثناء وكلاهما من مقامات الإسهاب والإطناب، لأن من مظان الإيجاز الاختصار، وإذا كان كذلك لم يلق الحذف به، وأردف قائلاً: أن ما يؤيد عندك ضعف حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه انك تجد من الصفات مالا يمكن حذف موصوفه، وذلك أن تكون الصفة جملة نحو مررت برجل قام أخوه، و لقيت غلاما وجهه حسن، ألا تراك لو قلت: مررت بقام أخوه أو لقيت وجهه حسن لم يحسن (5).فهو يفيد حذف الموصوف بضوابط ودلائل لا يمكن الخروج عليها. ويشترط الزمخشري أن يكون حق الصفة اصطحاب الموصوف إلا إذا ظهر أمره ظهوراً يستغنى تبعا عن ذكره فحينئذ يجوز تركه وإقامة الصفة مقامه (6).وذكر الزركشي في البرهان بأن شرط الحذف أمران: أحدهما "أن