(من) زائدة في المفعول (1). ومنه ﴿وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّة﴾ (الإنسان: من الآية21)،وقوله ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤا﴾ (الحج: من الآية23).

قوله تعالى ﴿فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ (الكهف: من الآية45)،الباء في (به) على رأي ألاكثرين سببية، أي: بسبب الماء اختلط بعض النبات ببعض، وليست للتعدية، وجاز أن تكون للتعدية.

4. التعدي بالهمزة: المقرر في مظان النحو أن صيغة (أفعل) تأتي لأغراض ودلالات متعددة، وقد بلغ بها أبو حيان عشرين ونيفاً اشهرها التعدية (2). قال ابن الحاجب (3):"وافعل للتعدية غالباً نحو أجلسته ". وهي همزة تنقل معنى الفعل إلى مفعوله، ويعبر بها الفاعل مفعولاً، ولا تقتضي في الغالب تكراراً ولا تمهلاً، كقول الأعشى:

فإنْ جَزَعْنَا فإنَّ الشَّرَ أجْزَعَنَا ... وَإنْ صَبَرْنا فإنّا مَعْشرُ صُبُرُ (4).

فالفعل جزعنا لم يتعد إلى المفعول، واجزعنا تعدى إلى المفعول لوجود الهمزة. ونصَّ النحويون على أن صيغة (فعّل) تشارك صيغة (أفعل) في معنيين من معانيها هما: التعدية والمطاوعة. (5)

وذكر سيبويه أنه قد يجيء الشيء على فعلت فيشرك أفعلت كما أنهما قد يشتركان في غير هذا، وذلك قولك: فرح وفرحته، وإنْ شئت قلت: أفرحته وعزم وعزمته وأعزمته (6). إلا أن الفارق بين الصيغتين أن فَعل تدل غالبا على التكثير، وأفعل تدل غالباً على التعدية (7). والحقيقة أن المحدثين حاولوا راشدين أن يفيدوا من تلك الظواهر التي سبق تعزيزها عند القدماء، و التي تمثلت في إحصاء الصيغ التي تشترك في معنى وظيفي واحد مع تصنيفها على أساس تلك المعاني الوظيفية التي تجمع بينها (8). وقرر بعضهم أن المعنى الذي ذكره العلماء من توارد تلك الصيغ على معنى واحد لا يعني التوافق التام بين المعاني الوظيفية