1 - الجمل المؤولة بالمفرد (التي لها محل من الإعراب).

لا نكاد نجد تحديداً دقيقاً لمفهوم الجملة ولا لتقسيماتها عند النحويين، فالمبرد ذكرها في باب الفاعل فقال: " وإنما كان الفاعل رفعاً لأنه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت، وتجب بها الفائدة للمخاطب، فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبر، اذ قلت: قام زيد فهو بمنزلة قولك: القائم زيد" (1).فالجملة عند أكثر النحويين هي الكلام الذي يحسن السكوت عليه، و تتم فيه الفائدة (2). يلحظ أن هذه التعريفات وغيرها مما ذكره النحويون تلتقي في أن الجملة مشتملة على اسمية أو فعلية، و لا بد لها من مسند ومسند إليه. ولا يشترطُ فيما نُسميه جملةً أو مركبا إسناديا أن يفيد معنى تاماً مكتفيا بنفسه كما يشترط ذلك فيما نسميه كلاما، فهو قد يكون تام الفائدة فيسمى كلاما، وقد يكون ناقصا فلا يسمى كلاما، ويجوز أن يسمى جملة أو مركبا إسناديا (3).

أما تقسيمات النحويين للجملة فقد أُختلف فيها. قال سيبويه: " فمن ذلك الاسم المبتدأ أو المُبنى عليه، وهو قولك: عبد الله أخوك، وهذا أخوك، ومثل ذلك قولك: يذهب زيدُ، فلابد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول به من الآخر في الابتداء" (4). و أشار الزمخشري إلى أنَّ الجملة على أربعة أضرب: فعليهُّ واسميةُ وشرطيةُ وظرفيةُ (5). و تبعه الزركشي في هذا التقسيم (6). إلا أن ابن يعيش لم يوافقه وذكر انهما ضربان: فعليةُ واسميةُ، لأن الشرطية مركبة من جملتين فعليتين الشرط فعل وفاعل، والجزاء فعل و فاعل، والظرف في الحقيقة للخبر الذي هو استقر وهو فعل وفاعل (7).أما ابن هشام فذكر أن الكلام لا يتأتى إلا من اسمين، أو من اسم وفعل فلا يتأتى من فعلين، و لا حرفين و لا اسم وحرف و لا فعل وحرف، و لا كلمة واحدة لأن الإفادة إنما تحصلُ بالإسناد، وهو لا بد له من طرفين مسند ومسند إليه (8). ويرى السيوطي أنها فعلية واسمية وظرفية (9). أما المحدثون