البيان للبدل على الرغم من الفروق التي وضعها النحويون لهما (1). وهذا ما دفع الراجحي إلى أن يقول: إِن هذه المواضع التي قَرّرها -"أي الفروق بين عطف البيان والبدل"- ليست مبنيةً على أَساس الواقع اللغوي، ومن الأفضل طرح عطف البيان وتوحيده مع البدل (2). فيما يرى غيره أنه إذا قصد الحكم بالأول، وجعلَ الثاني بياناً له، فهو عطفُ بيانٍ، وإن قصد به الثاني وجعل الأول كالتوطئة له فهو بدل، وحاصل الجواب إِن الحيثية ملحوظة في تعريف كل منهما (3). فيتبين صحة مجيء سنين عطف بيان أو بدل، لأنه لا تناقض في ذلك مع ما وضعه النحويون في المعنى. أما جمع مميز العدد مائة، فأنه جائز على ما جاء في هذه السورة وكذلك هي لغةً من لغات العرب كما صرح بذلك الكسائي.
المبحث الثاني:
فيما لا تظهر عليه الحركة الإعرابية:
1 -
(1) ينظر: مغني اللبيب 2/ 5 شرح الأشموني 2/ 414.
(2) ينظر: التطبيق النحوي 393.
(3) ينظر: البدل في العربية 24.