خطأها المبرد في المقتضب، فذكر أن الإضافة خطأ في الكلام غير جائز، وإنما يجوز في الشعر ضرورة (1).ورد عليه أبو حيان بقوله: "وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة ولا يجوز له ذلك" (2) وعلل إنكاره بما ذُكر سابقاً. وجوز الكسائي الأمرين فقال: "والعربُ تقولُ أقمتُ عندهَ مائة سنة ومائة سنين" (3). ولذلك فأنه قد يجمع مميز المائة نحو مائة رجال تنبيهاً على الأصل، وقد يفرد منصوباً (4). لكن القياس أن يكون مفرداً مجروراً نحو (مائة سنة) (5). وذكر الآلوسي أن التمييز قد يأتي جمعاً مجروراً بالإضافة كما في الآية على قراءة حمزة، لكن قالوا: إِنّ الجمع المذكور فيها قد أُجري مجرى الجاري من علامة الجمع، كما أن العلامة فيه ليست متخصصة للجمع، لأنها كالعوض من لام مفرده محذوفه، حتى إن قوماً لا يعربونه بالحروف، بل يّجرونَ مَجرى حين (6).

وقرأ أبي وعبد الله بن مسعود ثلاث مائة سنة (7). وقرأ الضحاك ثلاث مائة سنون (8).

والقراءةُ الأولى جاءت على القياس في إضافة العدد مائة، والثانية جاءت برفع سنين، وهي إحدى لغات العرب التي يأتي فيها الجمع على حالة واحدة، وهي بالواو في الحالات الثلاث.

ومما يُلحظ في قراءة التنوين أنّ (سنين) جازَ أن تكون بدلا أو عطف بيان، وعطف البيان كما حدّه النحويون هو أن تقيم الأسماء الصريحة غير المأخوذة من الفعل مقام الأوصاف المأخوذة من الفعل، فنقول: قام أخوك محمد كقولك: قام أخوك الظريف (9)، فهي إجراء الأسماء الجامد مجرى المشتقة: في الإيضاح إذا كان الثاني أعرف من الأول، كقولك: مررت بزيد أبي عبد الله إذا كان بالكنية أعرف، وبأبي عبد الله زيد، إذا كان الاسم أعرف وليس هو هنا ببدل، لأنه كالموصوف في التعريف والتنكير (10).فلوحظ مقاربة عطف