وقد ذكر ابن حجر كلاما نفيسا في الجمع بين القولين يحسن ذكره، وأختم به هذه المسألة، حيث قال: والذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية، كما أن لكل منهما حقيقة لغوية، لكن كل منهما مستلزم للآخر بمعنى التكميل له، فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد، فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا عمل، وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا فهو على سبيل المجاز، ويتبين المراد بالسياق، فإن وردا معا في مقام السؤال حملا على الحقيقة، وإن لم يردا معا، أو لم يكن في مقام سؤال أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن.

وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة والجماعة قالوا: إنها تختلف دلالتهما بالاقتران، فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه.

وعلى ذلك يحمل ما حكاه محمد بن نصر وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر أنهم سووا بَيْنَهُمَا على ما في حديث وفد عبد قيس، وما حكاه اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة أنهم فرقوا بَيْنَهُمَا، على ما في حديث جبريل، والله الموفق (1).

وبهذا يتضح أن الراجح هو القول بتغايرهما عند الاجتماع واتفاقهما عند الافتراق، وأن بَيْنَهُمَا عموما وخصوصا، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الثامن عشر: الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين.. وبعد.

فبعد عدة سنوات قضيتها مع هذه السورة قارئا ومتأملا ودارسا ومدرسا وباحثا، ها أنا أصل -بحمد الله- إلى نهايتها، وهي أمنية طالما راودتني، واليوم أراها بفضل الله ومنه قد تحققت، وإن كنت أطمح إلى أفضل من ذلك وأكمل، ولكنه جهد البشر يعتريه النقص والتقصير، ويأبى الله الكمال إلا لنفسه - جل وعلا - ولكتابه، والعصمة إلا لرسوله، - صلى الله عليه وسلم - وملائكته.