وأصوم وأفطر، وأنام وأقوم»، وفي رواية «وآكل اللحم ومن رغب عن سنتي فليس مني». متفقٌ على صحته من حديث أنس بن مالك.

وحينئذٍ يرد الجواب عما يورده بعض الناس من كون بعض أهل البدع أو من يقع في بدعة يواصل المسيرة على هذه الأمور، مع أن المبتدع في الغالب أنه ينقطع فيكن كالمنبّت لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى، وكذلك ما يقع من يُنسب إلى الزهد من هذه الأشياء المخالفة للشريعة فيستمر عليها، قد لا يكون هذا الأمر هو ناتجًا عن قناعة دينية، قد يكون هذا الأمر ناتجًا عن أمور نفسية.

فالأمور النفسية تتجاذب معه ومع أمور قد يستدل عليها بالعمومات فيتركب هذا من هذا، وإلا فلو عُزِل الهوى عما استدل به لما صبر على ذلك، وهذا واضح، فحينئذٍ لا تستعجب من وجود بعض الناس حين لا يصبر على أشياء كثيرة.

قوله: «وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ». ليس في الحديث جواب الشرط ولكن جاء في رواية مسلم من طريق زكريا: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»، وهذا يوضح المعنى، فإن العبد إذا واقع المشتبهات التي لم يظهر له تحريمها ولا جوازها يوشك أن يؤول به الأمر إلى أن يقع في الحرام، ومن هنا كان أئمة السلف يبتعدون عن وسائل المحرمات خشية الوقوع في الإثم والعصيان.

وقد تقدّم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما لا يريبك إلى ما لا يريبك»، ولذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن من صاد طيرًا فوقع في الماء نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكله قال: «لا تدري الماء