التعامل مع الآخرين ببيعٍ وشراء مطلقًا بدعوى الورع وأن أموال الناس مختلطة حتى أدى هذا الأمر بكثيرٍ من الجهلة إلى أنه لا يوجد حلال الآن.

وقد وجد هذا في عصر الإمام أحمد من يقول ويلوّح بهذا القول حين غلب عليهم الورع وغضب الإمام أحمد على هذا القائل فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يُحرّم أموال المسلمين.

ومن هذا القبيل أيضًا: الورع من الأكل عند الآخرين الذين ما عُلِم عنها أكل ربا ولا محرمات إنما هو يخشى ولا يعلم شيئًا عنهم، وهذا ورع ليس بمحمود، بل هذا لا يسمى ورعًا هذه شطحة صوفية، الورع حين يشتبه الحلال بالحرام فإنك تبتعد وتتورع، وبعد الناس يلجأ دائمًا إلى التشديد دون التيسير بدون أي دليل وهذا غلط، ويُخيّل للعامة أن فيه دينًا وتقى وهذا ليس بشيء أيضًا، ولا عبرة بالعامة ولا بأقواتهم، وحين يُخيل للرجل أنه على الحق فقد أخطأ وضل سواء السبيل، فقد تكون الإباحة هي الأولى وليس هو التحريم.

وليس الذي يُحرّم الحلال بأقل جرم من الذي يُحل الحرام، والله - عز وجل - يقول: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾، والله - عز وجل - يقول: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرّمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، وما اشتبه عليك هذا بهذا فدعه تورعًا، ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون﴾.