قوله: «وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ». لفظ مسلم «مشتبهات»، وفي رواية البخاري «مُشبّهة»، وهذه المشتبهات هي التي لا يظهر دليلها ولا يظهر تحريمها ولا تحليلها، فيشتبه أمرها على كثيرٍ من الناس، ومن اشتبه عليه أمر فخشي أن يكون حرامًا فالورع تركه كما قال سِبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وريحانته الحسن بن علي رضي الله عنهما: (حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك»). أي: دع ما تشك فيه إلا ما لا تشك فيه، وهذا الاشتباه أمرٌ نسبي فيشتبه على عمرو ولا يشتبه على زيد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ» فيه دليلٌ على أن بعض الناس يعلمها، وقد قال بعض الشراح: «لا يعلمها كثير من الناس» أي من العامة، ولذلك العلماء يعلمونها، وهذا فيه نظر أيضًا، لأن العالم قد يشتبه عليه شيء فلم يظهر له دليله ولا برهانه و لاسيما في المسائل الاجتهادية فيبتعد عنه تورعًا.

صحيح أنه في العامة أكثر في العلماء، ولكن يبقى أن العالم قد يكون هذا الأمر مشتبهًا عليه فلم يظهر له دليله ولا رجحانه، وأنت تقرأ في كتب السير، في كتب التواريخ، وفي كتب التراجم أن فلانًا العالم توّقف في هذه المسألة كما توّقف الشوكاني -رحمه الله- تعالى في تحية المسجد في أوقات النهي، فلم يجزم بأدائها ولم يجزم بمنعها، فرأى أنه .. لا يدخل المسجد أصلًا أو يظل واقفًا.

وكما توقّف جماعة من العلماء في الربيبة إذا لم تكن في الحجر هل تُباع أم لا؟ وكما توقف جماعة من العلماء في زوجة الابن من الرضاع هل .. زوجها من