وقد جاءت أدلة صحيحة تفيد جواز مثل هذه الأمور كما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ونحو ذلك من الأدلة.

قال ابن معين عن حُميد: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة لا بأس به، وقال: أكبر أصحاب الحسن قتادة وحُميد. وقال ابن خِراش: في حديثه شيء. يقال: إن عامة أحاديثه عن أنس إنما سمعها من ثابت، وقال شعبة: لم يسمع حُميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثًا، والباقي سمعها من ثابت، أو ثبّتها فيها ثابت. وهذا يقتضي وصفه بالتدليس. وقد صرّح بذلك جماعة من أهل العلم، ومنهم من نفى ذلك، ومنهم من قال: سمع جملة كبيرة عن أنس وسمع من ثابت فروى ذلك عن أنس فُعلِم كالواسطة فهو لا يُدلِّس إذًا إلا عن .. أو بواسطة ثقة، وقد أثبت غير واحد من المُحدِّثين أنه سمع من أنس جملة كبيرة من الأحاديث.

ولهذا قال ابن عدي -رحمه الله تعالى-: حدّث عنه الأئمة، وأما ما ذُكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذُكِر، وسمع الباقي من ثابت، فإن تلك الأحاديث يُميّزها من كان يتهمه أنها عن ثابتٍ عنه، لأنه قد روى عن أنس، وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث، فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يُدلِّسه عن أنس، فقد سمعه من ثابت.

وقد دلّس جماعة من الرواة عن مشائخ رأوهم، وقد تقدّم أن العنعنة ليست هي التدليس، وأن المُدلِس، أو ا لراوي الموصوف بالتدليس إذا عنعن لا يعني أنه قد دلّس، وأحاديث المُدلِّسين المُقلين الأصل فيها السماع وإن كانت