- والثالث: متعلق بحق المقتول.

فما كان متعلقًا بحق الله فلا يسقط إلا بالتوبة، وقد أشار ابن القيم إلى أنه لابد من التوبة، وقد يقال: إن ابن القيم يقصد بقضية القتل ولا يقصد بقضية غيره، وعلى كلٍ قال هذا أو ذاك؛ حديث الباب صريحٌ في أن الحدود كفارات سواءً كان قتلًا وغيره، وظاهر الحديث .. ولو لم يثبت؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ومن أصاب من ذلك شيئا» أي: من السرقة، والزنا، والقتل. «فعوقب في الدنيا فهو كفارة له». والدليل على هذا القول: أنه لا يُشترط في ذلك التوبة.

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعد ذلك: «ومن أصاب من ذلك شيء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه». فلو كانت التوبة تُشترط لما كان هناك فرق بين الأول وبين الثاني، وأيضًا لو لم تكن الحدود كفارات لكان من أقيم عليه الحد وبين من لم يقم عليه سيّان، لأنه قال بعد ذلك: ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فصار الثاني كالأول. وهذا ضعيف لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرّق بينهما.

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن أصاب من ذلك شيئًا» إشكال، حيث قال: «ومن أصاب من ذلك شيئًا»، والذي تقدّم «ألا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا»، هل يدخل في ذلك الشرك؟ الجواب: لا يدخل في ذلك الشرك إجماعًا، لأنه مخصوص بقول الله - عز وجل -: ﴿إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾.