تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصح شيءٍ في هذا الباب حديث عبادة وهو صريحٌ في أن الحدود كفارات، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، بينما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحدود غير كفارة للذنوب، واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الحاكم وغيره من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذِئب عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الحدود كفارات أم لا»، وقد صححه الحاكم، ويجاب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وقد أعله الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في تاريخه بالإرسال، وأعله أيضًا الإمام الدارقطني -رحمه الله تعالى-، وقد حاول تقويته كثيرٌ من المتأخرين، وهذا فيه نظر ولا يصح، وحديث: إن الحدود كفارة أصح.

وهل يُشترط في ذلك التوبة أم لا؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحدود كفارات ولو لم يتب، وهذا قول الشافعي وأحمد وجماعة من أكابر أهل العلم بل هو قول الجمهور، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه لابد من التوبة. وهذا قول طوائف من فقهاء الشافعية والحنابلة وإليه ذهب جمع من التابعين وهو مذهب المعتزلة وجماعات من أهل العلم، وقد أشار الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- إلى قضية القاتل في كتابه "الجواب الكافي"، وذكر أنه لو أقيم عليه الحد فلا يسقط حق المقتول، وذكر أن هذا الحق متعلق بثلاثة أمور: -

- أحدها: متعلق بحق الله.

- والآخر: متعلق بحق الولي.

شرح صحيح البخاري للشيخ العلوان · الصفحة ٣٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح صحيح البخاري للشيخ العلوانص ٣٢٧