فالجواب: أنه قد قيل: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك في غير بيعة العقبة، وإنما بايعهم ليلة العقبة على أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًا وعلى أن ينصروه ويؤوه ونحو ذلك. وأما هذه البيعة فقد وقعت بعد الهجرة، وقيل غير واحد من أهل العلم: إن هذه البيعة وقعت ليلة العقبة التي هي قبل الهجرة ونزل القرآن موافقًا لكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. والقولان مذكوران لأهل العلم.

قوله: «وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ». وفي رواية للبخاري «ولا تعصوني في معروف»؛ وفي هذا دليلٌ على أن الطاعة في المعروف فمن أمر بغير المعروف فلا سمع ولا طاعة، وهذا محل اتفاق من الصحابة وأهل العلم. وكثيرٌ من الناس بل عامة الناس يُسلّمون بمثل هذا في الأمور النظرية.

ولكن حين تأتي الأمور العملية يجادلون بالباطل ويكابرون في الحق ولاسيما أتباع المذاهب والمقلّدة الذين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة وغيرها، يعارضون الدليل الصريح بحجة أن هذا الإمام لم يقل به مع أنهم يسلِّمون في الجملة في الأمور النظرية أن لا طاعة إلا في المعروف، ولكن يعتبرون هذا أنه من المعروف الذي تجب طاعتهم بها.

فيحتاج أتباع كل إمام بما قال إمامهم، وقد آل الأمر بكثيرٍ منهم إلى أن يرجّحوا قول هذا الإمام باعتبار النسب، كما قال ذاك غير واحد في أتباع الإمام الشافعي في أنه مُطّلبي، فيقولون: في الحديث «قدِّموا قريشًا ولا تَقدّموها». إذًا يجب تقديمها .. بقوله دون غيره، والحديث الذي احتجوا به لا يصلح، «قدِّموا