قريشًا ولا تقدّموها». هذا حديثٌ ضعيف ولا يصح، بينما حديث .. من قريش متواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يجوز الاحتجاج بقولهم دون نظر في مأخذهم، وكلهم يقولون: لا تُقلِّدون وتقلِّدوا فلانًا وفلانًا، وكلهم يقولون: ما منا إلا رادٌ ومردودٌ عليه إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد نظم أقوالهم بعض أهل العلم فقال:

وقول أعلام الهدى لا يُعمل ... بقولنا بدون نصٍ يُقبل

فيه دليل الأخذ بالحديث ... وذاك في القديم والحديث

قال أبو حنيفة الإمام ... لا ينبغي لمن له إسلام

أخذٌ بأقواله حتى تُعرض ... على الحديث والكتاب المرتضى

ومالك الإمام دار هجرة ... قال وقد أشار نحو الحجرة

كل كلام منه ذو قبول ... ومنه مردود سوى الرسول

والشافعي قال إن رأيتم ... قولي مخالفًا لما رويتم

من الحديث فاضربوا الجدار ... بقولي المخالف الأخبار

وأحمد قال لهم لا تكتبوا ... ما قلت بل أصل ذلك اطلبوا

فاسمع مقالات الهداة الأربعة ... واعمل بها فإن فيها منفعة

لقمعها لكل ذي تعصب ... والمنصفون يكتفون بالنبي

صلي الله عليه وسلم. وفي قوله: «ولا تعصوني في معروف»، فقد خصت الطاعة بالمعروف وهو بأبي وأمي لا يأمر إلا بالمعروف إلا أن هذا فيه دلالة قوية على أن الطاعة في الأصل لله وحده، والرسول مُبلّغ عن الله.