أو نطق بالشهادتين ولم يصل, ولم يزكي, ولم يصم, ولم يحج, ولم يعمل لله خيرًا قط فإنه مرتد عن الدين, وقد نقل غير واحد من أهل السنة الإجماع على هذه المسألة, وهذا مغاير لمذهب الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بمطلق الذنوب, أو بآحاد الأعمال والأفعال, مما لا يثبت أنه ناقض, حيث يكفرون بالكبائر, ويحكمون على صاحب الكبيرة بالخلود في النار, وفرق بين القول بأن هذا فعل تلك العمل كافر, وبين من ترك أي عمل فإنه يكفر, وبعض أغبياء مرجئة العصر يخلط بين مسألتين ويظن أن مذهب أهل السنة هو مذهب وعين مذهب الخوارج, ولذلك ابتدع قولًا جديدًا فقال: أن تلك العمل ليس شرط الصحة إنما هو شرط كمال وهذا مذهب الأشاعرة وطوائف من أهل البدع والضلال, وهو في الحقيقة لو سكت من لا يعرف لقل الخلاف, وقلت البدع, ولكن حين يأتي متحمس لمذهب أهل السنة, أو متحمس للحق وليس عنده علم ولا دراية ولا فهم ولا معرفة لمذاهب الصحابة والتابعين ويتكلم في مثل هذه الأمور فإنه يجعل الحق باطلًا والباطل حقًا, أهل السنة متفقون على أن تارك تلك العمل كافر ومتفقون على أنه لا يشترط في أفعال الردة جحد, ولا استحلال, ولا اعتقاد فمن سجد للأصنام, أو طاف على القبور, أو استهزئ بالدين فإنه يكفر بمجرد هذا الفعل بغض النظر عن قضية العذر بالجهل ونحو ذلك, الحديث الآن على الحكم على النوع وليس هو الحكم على العين, وأهل السنة يقولون: بأن الإيمان يزيد وينقص, الخوارج يقولون: إذا ذهب بعض الإيمان ذهب