صلاة العصر، والصلاة في وقتها أولى من الجمع بين الصلاتين لأن الصلاة في وقتها هو الأصل، وسنية الصلاة في الرحال أأكد من سنية الجمع بين الصلاتين، لأن الأحاديث في الصلاة في الرجال أقوى، والإجماع منعقد عليها بخلاف الجمع بين الصلاتين، اختلف في الحضر واختلف في السفر واختلف بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مرض). وفي رواية: (ولا مطر). قال: أبو الزبير قلت لسعيد: لماذا جمع؟ قال: سألتني عن ما سألت عنه ابن عباس فقال: (أراد أن لا يحرج أمته). أي أراد أن لا يوقعهم في الحرج بترك الجماعة، فعلم من هذا أن ضابط الجمع هو وجود الحرج والمشقة، وجاء في صحيح الإمام مسلم أن ابن عباس خطب في الكوفة بعد العصر، فدخل وقت المغرب وهو يتحدث، فاستمر في حديثه فقام رجل من بني تميم فقال الصلاة يا ابن عباس فتركه ثم قام ثاني فقال الصلاة أي اقم الصلاة يابن عباس فتركه، فقال ابن عباس: (أتعلمنيبالسنةلاأملك؟ ثمقالرأيترسولاللهصلىللهعليهوسلمجمعبينالظهروالعصروالمغربوالعشاء). من غير خوف ولا مرض والحديث في صحيح مسلم، خشي أنه إذا قطع الحديث وصلى المغرب في وقتها تفرق الناس، فحينئذ لا يمكن اجتماعهم ومصلحة وعظهم وإرشادهم وبيان الأحكام الشرعية لهم أولى من مصلحة أداء الصلاة في أول وقتها، فعلم من هذا أن ابن عباس يرى الجمع لمصلحة الوعظ الإرشاد والعلم ونحو ذلك والله أعلم.
السائل: مالذييشرعللمسلمأنيقولهاذاسمعالرعدورأىلبرق؟
الشيخ: الذي يشرع للمسلم حين يسمع الرعد ويرى البرق أن لا يقول شيئًا، هذا المشروع له، لأنه لم يثبت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما جاء حديث أبي قتادة في المسند (نهينا أن نتبعه أبصارنا) أي: الشهاب. وجوَّد إسناده أو قال إسناده جيد الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية. وبعض العلماء يقول عند سماع الرعد -وهذا مجرد اجتهاد- (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)، وهذا مروي عن عبد الله بن الزبير رواه البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، وفي إسناده ضعف ولا أعلم دليلاً صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر عند سماع الرعد أو رؤية البرق، لكن لو أن الإنسان ذكر الله دون أن يظن هذا هو تشريع أو أن هذا مشروع وإنما لعظم الأمر وهوله ونحو ذلك فلا ينكر عليه، أما جعل هذا أمرًا راتبًا باعتبار أنه هو السنة أو باعتبار أنه هو الذكر المشروع أو باعتبار أن الذكر المشروع عند الرؤية فهذا لا دليل عليه ولا أصل والله أعلم.