تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(لَكِنْ لَا قَسْمَ لَهَا).

أي: لكن يستثنى شيء واحد: وهو القسم، فلا يقسم لها.

أي: لو كان له زوجات أُخَر، فليس لها حق في القسْم، لأنها مطلقة.

(ولا تصحُّ مُعلقةً بشرطٍ).

أي: لا يصح أن تكون الرجعة معلقة بشرط.

مثال: أن بقول إذا جاء آخر الشهر راجعتكِ، أو إن قدم زيد راجعتك.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصح تعليقها.

دروس فقهية - اللهيميد · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس فقهية - اللهيميدج ٤ · ص ٧٤٩