(وَيَحرُمُ للبدعة).

الطلاق البدعي المحرم.

أولًا: أن يطلقها في الحيض.

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - (أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ -ﷺ- فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- عَنْ ذَلِكَ؟ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)

فهذا الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض وفاعله عاصٍ لله إذا كان عالمًا بالنهي، ويؤخذ هذا الحكم من وجهين:

أولًا: لقوله (فتغيظ رسول الله -ﷺ- ومعلوم أن النبي -ﷺ- لا يتغيظ إلا على أمرٍ محرم.

ثانيًا: أن النبي -ﷺ- أمر ابن عمر بإمساكها بعد المراجعة ثم تطليقها في الطهر، فدل على أن تطليقها في الحيض محرمًا، إذ لو لم يكن محرمًا لأقر النبي -ﷺ- التطليق في الحيض ويغني عن الطلقة التي تأتي في الطهر.

وقد نقل جماعة من العلماء: الإجماع على أن الطلاق حال الحيض محرم (ابن المنذر - ابن قدامة - النووي).

وهذا التحريم خاص بالمدخول بها، أما غير المدخول بها فيجوز تطليقها مطلقًا حائضًا أو طاهرًا، لأن غير المدخول بها ليس عليها عدة. [وهذا مذهب الأئمة الأربعة]

- ويستثنى: ما إذا كان الطلاق على عوض (فيجوز أن يخالعها وهي حائض).