وَلِأَنَّ لِلْوَالِدِ الْأَخْذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ -ﷺ- (أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيكَ).

فَإِذَا شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الصَّدَاقِ، يَكُونُ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ، وَلَهُ ذَلِكَ. (المغني).

وذهب بعض العلماء: أنه لا يجوز للأب أن يشترط شيئًا من مهر ابنته.

قال الشيخ ابن عثيمين: والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئًا من المهر، سواء كان الأب أم غيره، لكن إذا تم العقد

وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء، أو الأم، أو الخالة، أو ما أشبه ذلك شيئًا من باب الإكرام، فلا بأس به، كما دلت على ذلك السنة، أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة، ولا يحل لأحد أن يشترط منه شيئًا لنفسه. (تفسير سورة النساء).

(وإن شرط لغير الأب فلها المسمى كله).

أي: غير الأب لا يجوز أن يشترط شيئًا من المهر.

قال ابن قدامة: إِنْ شَرَطَ ذَلِكَ غَيْرُ الْأَبِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ، كَالْجَدِّ وَالْأَخِ وَالْعَمِّ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَجَمِيعُ الْمُسَمَّى لَهَا. (المغني)

قال الشيخ ابن عثيمين: المهر أو الصداق أو الجهاز أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على العوض الذي تعطاه المرأة في مقابل نكاحها هذا مما يكون ملكًا للزوجة لقوله تعالى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئًا لا الأب ولا غيره ولكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يكرم أحدًا من أقارب الزوجة بهدية فلا حرج وكذلك أيضًا إذا تم العقد واستلمت المرأة مهرها وأراد أبوها أن يتملك منه شيئًا فلا حرج عليه لأن النبي -ﷺ- يقول (أنت ومالك لأبيك) وأما جعل هذا شرطًا عند العقد بحيث يعرف أن لأبيها أو لأخيها أو من يتولى عقدها شيئًا مما جعل لها فإن ذلك حرام. (فتاوى نور على الدرب).