وقيل: لا يجزئه ذلك.

وهذا قول الشافعية، واختاره ابن تيمية.

أ- لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ تَمَامِ الْبَدَلِ، فيلزمه الأصل.

ب- وبالقياس على المتيمم إذا رأى الماء في صلاته، فإنه يقطع صلاته لبطلان التيمم، ويجب عليه الوضوء، فكذلك هنا.

والراجح القول الأول.

(وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ عَلَى المَرْأةِ: وَجُودُ مَحْرَمِهَا)

أي: يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها، فإن لم يكن لها محرم فلا يجب عليها الحج لأنها غير مستطيعة.

أ- لأن الله يقول (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا). قال الإمام أحمد: المحرَم من السبيل.

ب- وَعَن ابن عباس. قال: قال -ﷺ- (لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، إِنَّ اِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اِكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: اِنْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

ج- وعنه. عن النبي -ﷺ- أنه قال (لا تحجّن امرأة إلا ومعها ذو محرَم) رواه الدارقطني، قال ابن حجر: إسناده صحيح.

وجه الاستدلال: أن هذين الحديثين نصان صريحان في المسألة.

د- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم).

هـ-وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم). رواه البخاري ومسلم

هـ-وعنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ). رواه البخاري ومسلم