تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النزاع، لقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ﴾ أي: إن حصل النزاع بينكم ولم يقل «فإذا تنازعتم» و «إن» لاتدل على وقوع الشرط بخلاف «إذا»، فهي تدل على وقوعه.

15 - وجوب رد المتنازع فيه إلى الله والرسول، لقوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (1).

قال ابن القيم (2): «وهذا يعم دقيق ماتنازع فيه المسلمون وجليله من شرائع الإسلام وحقائق الإيمان وأعمال الجوارح والقلوب في فروع الدين وأصوله، فهي عامة في كل حكم من أحكام الدين وأصول حقائقه، وشرائعه».

وقال الحافظ ابن كثير (3): «وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنارع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنارع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (4). فما حكم به

(1) انظر «مجموع الفتاوى» 33/ 17، «الرسالة التبوكية» ص 51، «شرح الطحاوية» 2/ 777.

(2) في «الكلام على مسألة السماع» ص 98، وانظر «الرسالة التبوكية» ص 51.

(3) في «تفسيره» 2/ 304.

(4) سورة الشورى، آية: 10.

وجوب أداء الأمانات إلى أهلها · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

وجوب أداء الأمانات إلى أهلهاص ٦٨