كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال».

16 - إبطال قول الرافضة في الإمامة، لأنه لو كان هناك إمام معصوم لقال: «فردوه إلى الإمام» وما قال ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ (1).

17 - تحريم الرجوع في المسائل المتنازع فيها إلى غير الكتاب والسنة من القوانين الوضعية وآراء البشر، لمفهوم قوله: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ قال ابن القيم (2): «فمن أحال الرد على غيرهما فقد ضاد أمر الله، ومن دعا عند النزاع إلى حكم غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية .. ».

18 - وجوب العمل بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لقوله: ﴿وَالرَّسُولِ﴾ (3) كما قال تعالى: ﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (4)، وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ