تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قولُهُ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ). قالَ بعضُهم ما معناهُ: رواهُ الترمذيُّ بأو الَّتي للشَّكِّ، وفي ابنِ حِبَّانَ والحاكمِ عَدَمُها. وفي روايَةٍ للحاكمِ: ((كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ)). وفي (الصحيحَيْنِ) منْ حديثِ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا: ((إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)). وعنْ بُرَيْدةَ مرفوعًا: ((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا)). رواهُ أبو داودَ. والأحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ. وقدْ تَقَدَّمَ كلامُ ابنِ عبَّاسٍ في عَدِّهِ ذلكَ من الأندادِ. وقالَ كَعْبٌ: "إنَّكُم تُشْرِكونَ في قولِ الرجلِ: كَلَّا وأبيكَ، كَلَّا والكعبةِ، كَلَّا وَحَيَاتِكَ، وأشْبَاهِ هذا، احْلِفْ بِاللَّهِ صادقًا أوْ كاذبًا، ولا تَحْلِفْ بغيرِهِ". رَوَاهُ ابنُ أبي الدُّنيا في (الصَّمْتِ). وأجْمعَ العلماءُ على أنَّ اليمينَ لا تكونُ إلَّا باللَّهِ، أوْ بصفاتِهِ، وأجْمَعُوا على المَنْعِ من الحلفِ بغيرِهِ. قالَ ابنُ عبدِ الْبَرِّ: لا يجوزُ الحلفُ بغيرِ اللَّهِ بالإجماعِ. انتهى.

ولا اعْتبَار بمَنْ قالَ مِن المتأخِّرينَ: إنَّ ذلكَ على سبيلِ كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ؛ فإنَّ هذا قولٌ باطلٌ. وكيفَ يُقَالُ ذلكَ لِمَا أَطْلَقَ عليهِ الرسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ كُفْرٌ أوْ شِرْكٌ، بلْ ذلكَ مُحَرَّمٌ. ولهذا اختارَ ابنُ مسعودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنْ يَحْلِفَ باللَّهِ كاذبًا ولا يَحْلِفَ بغيرِهِ صادقًا. فهذا يدلُّ على أنَّ الحلفَ بغيرِ اللَّهِ أكبرُ من الكذبِ. معَ أنَّ الكذبَ من المُحَرَّماتِ في جميعِ الْمِلَلِ، فدلَّ ذلكَ أنَّ الحَلِفَ بغيرِ اللَّهِ منْ أكبرِ المحرَّماتِ.

فإنْ قيلَ: إنَّ اللَّهَ تعالى أَقْسَمَ بالمخلوقاتِ في القرآنِ؟

قيلَ: ذلكَ يَخْتَصُّ باللَّهِ تباركَ وتعالى، فهوَ يُقْسِمُ بما شَاءَ مِنْ خلقِهِ؛ لِمَا في ذلكَ من الدلالةِ على قُدْرَةِ الربِّ ووَحْدَانِيَّتِهِ وإِلَهِيَّتِهِ وعِلْمِهِ وحِكْمَتِهِ وغيرِ ذلكَ منْ صفاتِ كمالِهِ. وأمَّا المخلوقُ فلا يُقْسِمُ إلَّا بالخالقِ تعالى، فاللَّهُ تعالى يُقْسِمُ بِمَا يَشاءُ مِنْ خلقِهِ.

وقدْ نَهَانَا عن الحلفِ بغيرِهِ، فيجبُ على العبدِ التسليمُ والإذعانُ لِمَا جاءَ منْ عندِ اللَّهِ. قالَ الشعبيُّ: "الخالقُ يُقْسِمُ بما شاءَ منْ خلقِهِ، والمخلوقُ لا يُقْسِمُ إلَّا بالخالقِ"، قالَ: "وَلَأَنْ أُقْسِمَ باللَّهِ فَأَحْنَثَ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أنْ أُقْسِمَ بغَيْرِهِ فَأَبَرَّ". وقالَ مُطَرِّفُ بنُ عبدِ اللَّهِ: إنَّمَا أَقْسَمَ اللَّهُ بهذهِ الأشياءِ لِيُعْجِبَ بها المخْلُوقِينَ، ويُعَرِّفَهُمْ قُدْرَتَهُ؛ لِعِظَمِ شَأْنِهَا عندَهم، ولِدَلَالَتِها على خالقِها. ذكَرَهما ابنُ جريرٍ.

فإنْ قيلَ: قدْ جاءَ في الحديثِ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ للأعرابيِّ الذي سألَهُ عنْ أُمُورِ الإسلامِ، فَأَخْبَرَهُ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ)). رواهُ البخاريُّ. وقالَ للَّذِي سَأَلَهُ: أَيُّ الصدقةِ أفضلُ؟: ((أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ)). رواهُ مسلمٌ، ونحوُ ذلكَ من الأحاديثِ.

قيل: ذكَرَ العلماءُ عنْ ذلكَ أَجْوِبَةً:

أحدُها: ما قَالَهُ ابنُ عبدِ البرِّ في قولِهِ: ((أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ)): هذهِ اللفظةُ غيرُ محفوظةٍ، وقدْ جَاءَتْ عنْ رَاوِيهَا إسماعيلَ بنِ جَعْفَرٍ: ((أَفْلَحَ وَاللَّهِ إِنْ صَدَقَ)). قالَ: وهذا أَوْلَى منْ روايَةِ مَنْ روى عنهُ بلفظِ ((أَفْلَحَ وَأَبِيهِ))؛ لأنَّها لَفْظَةٌ مُنْكَرةٌ تَرُدُّها الآثارُ الصِّحاحُ، ولمْ تَقَعْ في روايَةِ مالكٍ أصلًا. وزَعمَ بعضُهُم أنَّ بعضَ الرُّوَاةِ عنهُ صحَّفَ قولَهُ: ((وَأَبِيهِ)) منْ قَوْلِهِ: ((وَاللَّهِ)). انتهى. وهذا جَوَابٌ عنْ هذا الحديثِ الواحدِ فقطْ، ولا يُمْكِنُ أنْ يُجابَ بهِ عنْ غيرِهِ.

الثاني: أنَّ هذا اللفظَ كانَ يَجْرِي على ألْسِنَتِهم منْ غيرِ قَصْدٍ للقسمِ بهِ، والنهيُ إنَّما ورَدَ في حقِّ مَنْ قَصَدَ حقيقةَ الحلفِ. ذكَرهُ البيهقيُّ. وقالَ النوويُّ: إنَّهُ المَرْضِيُّ.

قلتُ: هذا جوابٌ فاسدٌ. بلْ أحاديثُ النهيِ عَامَّةٌ مُطْلَقَةٌ، ليسَ فيها تَفْرِيقٌ بينَ مَنْ قصَدَ القسمَ وبينَ مَنْ لمْ يَقْصِدْ، ويُؤَيِّدُ ذلكَ أنَّ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَلَفَ مَرَّةً باللَّاتِ والعُزَّى، ويَبْعُدُ أنْ يكونَ أرادَ حقيقةَ الحَلِفِ بهما، ولكِنَّهُ

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٢٩