تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيلَ: السَّلفُ يَحْتَجُّونَ بما أُنْزِلَ في الأكبرِ على الأصغرِ، كما فسَّرَها ابنُ عبَّاسٍ وغيرُهُ، فيما ذكرَهُ المُصَنِّفُ عنهُ بأَنْوَاعٍ من الشركِ الأصغرِ، وفسَّرَها أيضًا بالشركِ الأكبرِ. وفسَّرَها غيرُهُ بشرطِ الطَّاعَةِ؛ وذلكَ لأنَّ الكُلَّ شِرْكٌ.

ومعنى الآيَةِ: أنَّ اللَّهَ تباركَ وتعالى نهَى الناسَ أنْ يجْعَلُوا لهُ أندادًا؛ أيْ: أمْثَالًا في العبادةِ والطاعةِ، وهم يعلمونَ أنَّ الذي فعلَ تلكَ الأفعالَ فهوَ ربُّهُم، وخالقُهم وخالقُ مَنْ قبْلَهم، وجاعلُ الأرضِ فراشًا، والسماءَ بِنَاءً، والذي أَنْزَلَ من السماءِ ماءً فأَخْرَجَ بهِ منْ أنواعِ الثمراتِ رزقًا لهم. فإذا كُنْتُمْ تعلمونَ ذلكَ فلا تجْعَلُوا لهُ أندادًا.

قال ابنُ القيِّمِ: فتَأَمَّلْ هذهِ، وشِدَّةَ لُزُومِها لتلكَ المُقَدِّمَاتِ قبلَها، وظَفَرَ العقلِ بها بأوَّلِ وَهْلةٍ، وخُلوصَها منْ كُلِّ شُبْهةٍ ورَيْبٍ وقَادِحٍ، إذا كانَ اللَّهُ وحدَهُ هوَ الذي فَعلَ هذهِ الأفعالَ فكيفَ تجعلونَ لهُ أندادًا وقدْ علِمْتُم أنَّهُ لا نِدَّ لهُ يُشَارِكُهُ في فعلِهِ؟!

(2) هذا الأثرُ رواهُ ابنُ أبي حاتمٍ، كما قالَ المُصَنِّفُ وسَنَدُهُ جَيِّدٌ.

قولُهُ: (هوَ الشركُ أخْفَى منْ دَبيبِ النملِ) إلى آخرِهِ؛ أيْ: إنَّ هذهِ الأمورَ من الشِّرْكِ خَفِيَّةٌ في الناسِ، لا يَكَادُ يَتَفَطَّنُ لها ولا يعْرِفُها إلَّا القليلُ. وضرَبَ المَثَلَ لخفائِها بما هوَ أخْفَى شيءٍ، وهوَ أثرُ النملِ؛ فإنَّهُ خَفِيٌّ، فكيفَ إذا كانَ على صَفَاةٍ؟ فكيفَ إذا كانتْ سَوْدَاءَ، فكيفَ إذا كانتْ في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ؟ وهذا يَدُلُّ على شِدَّةِ خفائِهِ على مَنْ يَدَّعِي الإسلامَ، وعُسْرِ التخلُّصِ منهُ. ولهذا جاءَ في حديثِ أبي موسى قالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاتَ يومٍ فقالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ؛ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ))، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أنْ يقولَ: وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ)). رواهُ أحمدُ والطَّبَرانيُّ.

قولُهُ: (وهوَ أنْ تقولَ: واللَّهِ وَحَيَاتِكِ يا فُلَانةُ وحَياتِي)؛ أيْ: إنَّ مِن الْحَلِفِ بغيرِ اللَّهِ الحلفُ بحياةِ المخلوقِ. وسيأتي الكلامُ عليهِ.

قولُهُ: (وتقولُ: لَوْلا كَلْبَةُ هذا لَأَتَانَا اللُّصوصُ)؛ أي: السُّرَّاقُ. والمعنى أنَّ من الشركِ نِسْبَةَ عدمِ السرقةِ إلى الكَلْبَةِ التي إذا رَأَت السُّرَّاقَ نَبَحَتْهُمْ، فاستيقظَ أهلُها وهَرَبَ السُّرَّاقُ. ورُبَّما امتنَعُوا منْ إتيانِ المحلِّ الذي هيَ فيهِ خوفًا منْ نُبَاحِها، فَيَعْلَمُ بهم أهلُها، كما روى ابنُ أبي الدُّنيا في (الصَّمْتِ)، عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "إنَّ أحَدَكم لَيُشْرِكُ حتَّى يُشْرِكَ بِكَلْبِهِ، يقولُ: لَوْلاهُ لَسُرِقْنا اللَّيْلَةَ".

قولُهُ: (ولَوْلا الْبَطُّ في الدَّارِ لَأَتى اللُّصوصُ). البَطُّ بفتحِ المُوَحَّدةِ: طائرٌ معروفٌ يُتَّخَذُ في البيوتِ، وإذا دخلَها غريبٌ صاحَ واسْتَنْكَرَهُ، وهوَ الْإِوَزُّ بكَسْرِ الهمزةِ وفتحِ الواوِ، ومعناها كالَّذِي قبلَهُ. والواجبُ نِسْبَةُ ذلكَ إلى اللَّهِ تعالى، فهوَ الذي يَحْفَظُ عبادَهُ ويَكْلَؤُهُم باللَّيْلِ والنهارِ، كما قالَ تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾.

قولُهُ: (وقولُ الرجلِ لصاحبِهِ: ما شاءَ اللَّهُ وشِئْتَ). وسيأتي الكلامُ عليها إنْ شاءَ اللَّهُ.

قولُهُ: (وقولُ الرجلِ: لَوْلا اللَّهُ وفلانٌ. لا تَجْعَلْ فيها (فُلان))، هكذا ثبَتَ بخطِّ المُصَنِّفِ بلا تَنْوينٍ. والمعنى: لا تَجْعَلْ فيها، أيْ: في هذهِ الكلمةِ، فلانًا فتقولَ: لَوْلا اللَّهُ وفلانٌ، بلْ قُلْ: لَوْلا اللَّهُ وَحْدَهُ، ولا تَقُلْ: لَوْلا اللَّهُ وفلانٌ، فهوَ نهيٌ عنْ ذلكَ.

قولُهُ: (هذا كُلُّهُ بِهِ). أيْ: باللَّهِ شِرْكٌ، وأعادَ الضميرَ على اللَّهِ، لأنَّهُ قدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ اسمِهِ عزَّ وجلَّ، فتبيَّنَ أنَّ هذهِ الأمورَ ونحوَها من الألفاظِ الشركيَّةِ الخفيَّةِ كما نصَّ عليهِ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ.

(3) قولُهُ: (عنْ عمرَ بنِ الخطَّابِ). هكذا وقَعَ في الكتابِ، وصَوَابُهُ عن ابنِ عُمَرَ. كذلكَ أخرجَهُ أحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، والحاكمُ. وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ. وقالَ الزَّيْنُ العِرَاقِيُّ في (أَمَالِيهِ): إسْنَادُهُ ثِقاتٌ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٢٨