تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جَرى على لسانِهِ منْ غيرِ قَصْدٍ على ما كانوا يَعْتَادُونَهُ قبلَ ذلكَ. ومعَ هذا نَهَاهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. غايَةُ ما يُقَالُ: إنَّ مَنْ جَرَى ذلكَ على لسانِهِ منْ غيرِ قَصْدٍ مَعْفُوٌّ عنهُ، أمَّا أنْ يكونَ ذلكَ أمرًا جائزًا للمسلمِ أنْ يَعْتادَهُ فكلَّا. وأيضًا فهذا يَحْتَاجُ إلى نقلِ أنَّ ذلكَ كانَ يَجْرِي على ألسنتِهم منْ غيرِ قصدٍ للقسمِ، وأنَّ النهيَ إنَّما وَرَدَ في حقِّ مَنْ قصَدَ حقيقةَ الحلفِ، وأنَّى يُوجَدُ ذلكَ؟

الثالثُ: أنَّ مِثْلَ ذلكَ يُقْصَدُ بهِ التأكيدُ لا التعظيمُ، وإنَّما وَقَعَ النهيُ عمَّا يُقْصَدُ بهِ التعظيمُ.

قُلْتُ: وهذا أفْسَدُ من الذي قبلَهُ، وكَأَنَّ مَنْ قالَ ذلكَ لمْ يَتَصَّوَرْ ما قالَ، فَهَلْ يُرَادُ بالحلفِ إلَّا تأكيدُ المحلوفِ عليهِ بذِكْرِ مَنْ يُعَظِّمُهُ الحالفُ والمحلوفُ لهُ؟ فتأكيدُ المحلوفِ عليهِ بذِكْرِ المحلوفِ بهِ مُسْتَلْزِمٌ لتعظيمِهِ. وأيضًا فالأحاديثُ مُطْلَقَةٌ ليسَ فيها تفريقٌ. وأيضًا فهذا يحتاجُ إلى نقلِ أنَّ ذلكَ جائزٌ للتأكيدِ دونَ التعظيمِ، وذلكَ معلومٌ.

الرابعُ: أنَّ هذا كانَ في أوَّلِ الأمرِ ثمَّ نُسِخَ، فما جاءَ من الأحاديثِ فيهِ ذِكْرُ شيءٍ من الحلفِ بغيرِ اللَّهِ فهوَ قبلَ النَّسْخِ، ثمَّ نُسِخَ ذلكَ ونُهِيَ عن الحلفِ بغيرِ اللَّهِ. وهذا الجوابُ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. قالَ السُّهَيْليُّ: أكثرُ الشُّرَّاحِ عليهِ، حتَّى قالَ ابنُ العَرَبِيِّ: رُوِيَ أنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يَحْلِفُ بأَبِيهِ، حتَّى نُهِيَ عنْ ذلكَ. قالَ السُّهَيْليُّ: ولا يَصِحُّ ذلكَ. وكذلكَ قالَ غيرُهم.

وهذا الجَوَابُ هوَ الحقُّ، يُؤَيِّدُهُ أنَّ ذلكَ كانَ مُسْتَعْمَلًا شائعًا حتَّى وردَ النهيُ عنْ ذلكَ، كما في حديثِ ابنِ عُمَرَ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أدركَ عمرَ بنَ الخطَّابِ يسيرُ في رَكْبٍ يَحْلِفُ بأَبِيهِ، فقالَ: ((أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)). رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ. وعنهُ أيضًا قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللَّهِ)). وكانتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بآبائِها، فقالَ: ((وَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)). رواهُ مسلمٌ. وعنْ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: حَلَفْتُ مَرَّةً باللَّاتِ والعُزَّى، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، ثُمَّ انْفُثْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثًا، وَتَعَوَّذْ وَلَا تَعُدْ)). رواهُ النسائيُّ وابنُ مَاجَهْ، وهذا لفْظُهُ. وفي هذا المعنى أحاديثُ، فما ورَدَ فيهِ ذِكْرُ الحلفِ بغيرِ اللَّهِ، فهوَ جارٍ على العادةِ قبلَ النهيِ، لأنَّ ذلكَ هوَ الأصلُ حتَّى ورَدَ النهيُ عنْ ذلكَ.

وقولُهُ: (فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ). أخَذَ بهِ طائفَةٌ من العلماءِ فقالُوا: يَكْفُرُ مَنْ حَلَفَ بغيرِ اللَّهِ كُفْرَ شِرْكٍ، قالُوا: ولهذا أمَرَهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتجديدِ إسْلامِهِ بقَوْلِ: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ. فلولا أنَّهُ كُفْرٌ يَنْقُلُ عن المِلَّةِ لمْ يُؤْمَرْ بذلكَ. وقالَ الجمهورُ: لا يَكْفُرُ كُفْرًا يَنْقُلُهُ عن المِلَّةِ، لكِنَّهُ من الشركِ الأصغرِ، كما نَصَّ على ذلكَ ابنُ عبَّاسٍ وغيرُهُ.

وأمَّا كَوْنُهُ أَمَرَ مَنْ حلَفَ باللَّاتِ والعُزَّى أنْ يقولَ: لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، فَلِأَنَّ هذا كَفَّارَةٌ لهُ معَ استغْفَارِهِ، كما قالَ في الحديثِ الصحيحِ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)). وفي روايَةٍ ((فَلْيَسْتَغْفِرْ)). فهذا كَفَّارَةٌ لهُ في كونِهِ تَعاطَى صُورَةَ تعظيمِ الصَّنَمِ؛ حيثُ حلَفَ بهِ، لا أنَّهُ لتجديدِ إسلامِهِ، ولوْ قُدِّرَ ذلكَ فهوَ تجديدٌ لإسلامِهِ لنَقْصِهِ بذلكَ لا لِكُفْرِهِ، لكنَّ الذي يفعَلُهُ عُبَّادُ القبورِ إذا طَلبْتَ منْ أحَدِهِم اليمينَ باللَّهِ أَعْطَاكَ ما شِئْتَ من الأيْمَانِ صادقًا أوْ كاذبًا. فإذا طَلبْتَ منهُ اليمينَ بالشَّيْخِ أوْ تُرْبَتِهِ أوْ حَيَاتِهِ ونَحْوِ ذلكَ، لمْ يُقْدِمْ على اليمينِ بهِ إنْ كانَ كاذبًا. فهذا شركٌ أكبرُ بلا رَيْبٍ؛ لأنَّ المحلوفَ بهِ عندَهُ أخوفُ وأجَلُّ وأعظمُ من اللَّهِ. وهذا ما بَلَغَ إليهِ شِرْكُ عُبَّادِ الأصنامِ؛ لأنَّ جَهْدَ اليمينِ عندَهم هوَ الحَلِفُ باللَّهِ، كما قالَ تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ [النحل: 37]. فمَنْ كانَ جَهْدُ يمينِهِ الحلفَ بالشَّيْخِ أوْ بحَيَاتِهِ أوْ تُرْبَتِهِ فهوَ أكبرُ شِرْكًا منهم. فهذا هوَ تفصيلُ القولِ في هذهِ المسألةِ.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد · الصفحة ٣٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدص ٣٣٠