============================================================

مور الأنمام (الاية: 52 وما ين يسالك قليه ن شتو فتكودشم) جواب النفي ( لكلون ين الظراميب (3) إن فعلت ذلك النكرة متي قدمت انصبت على الحال، فملى هذا يتعلق المحذوف والعامل في الحال الاستقرار في عليك ويجوز أن يكون من شيء في محل رفع بالقاعلية ورافعه عليك لاعتماده على النفي ومن حسابهم حال أيضا من شيء والعامل فيها الاستقرار والتقدير ما استقر عليك شيء من حسابهم . قوله: (وما من حسابك عليهم من شيء كالذي تبله إلا آنه هنا يمتنع بعض ما كان جائزا هناك، وذلك آن قوله من حسابك لا يجوز أن ينصب على الحال لإنه يلزم تقدمه على عالمه المعنري وهو ممتنع أو ضعيف لا ميما وقد تقدمت هنا على العامل فيها وعلى صاحبها، وقد تقدم لك آن الحال إذا كانت ظرفا أو حرف جر كان تقديمها على العامل الممنوي أحن منه، إذا لم يكن كذلك فحيشد لك أن تجعل قوله من حابك بيانا لا حالا ولا خبرا حتى تخرج من هذا المحذور، وكون من هذه تبعيضية غير ظاهر، وقدم خطابه في الجملتين تشريفا له، ولو جاءت الجملة الثانية على نمط الأولى لكان التركيب: وما عليهم من حايك من شيء فتقدم المجرور بعلى كما قدمته في الأولى، لكنه عدل عن ذلك لما تقدم وفي ماتين الجلتين ما يميه أعل البديع رد العجز على الصدر كقولهم عادات السادات سادات العادات. وقال الزمخشري: بعد كلام قدمه في معنى التفسير: فان قلت أما كفى قوله ما عليك من ام من شيء حش ضم اليه وما ممن حسابك عليهم من شيء قلت: قد جعلت الجملتان بمنرل جملة واحدة ومؤداهما، وهو المعنى بقوله : (ولا تزر وازدة وزر احرى) (الأنعام: 164 والإسراء: 15 وفاطر: 18 والزمر: 7] ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان جميعا، كأنه قيل لا يؤاخذ كل واحد لا انت ولاهم بحساب صاحبه اه قوله: (من حسابهم) أي اعمالهم، وتول من زائدة أي قي الميتدا. قوله : (إن كان باطنهم فير مرشى) أي كما طعن المشركون نيهم بذلك فقالوا إنهم يريلون بعبادتهم ومجالستهم لك أمور الدنيا كالاكل والشرب اهشيخنا: قوله: تطردهم فيه وحهان أحدهما: أنه مصوب على جواب النفي بأحد معنيين فقط، وهو انتفاء الطرد لانتفاء كون حسابهم عليه وحسابه عليهم، لأنه لا يسفى بانتفاء السبب بانتفاء سبه ولرض ذلك في مثال، وهو: ما تأتيتا تحدتتا بنصب فتحدثتا وهو يحل مسنين أحدهما: اتتفاء الاتيان وانتفاء الحديث، كانه قيل: ما يكون منك إتيان فكيف يفع منك حديث؟ وهذا المعنى هر مقصود الآية الكريمة اي ما يكون مؤاخذة كل واحد بحساب صاحبه، فكيف يقع مطلرد؟ والمعنى الثاني: انتفاء الحديث وثبوت الاتيان كأنه قيل: ما تأتينا محدثا بل تأتينا غير محدث، وهذا المعنى لا يليق بالاية الكريمة والعلماء وإن اطلقوا قولهم إته منصوب على جواب النهي، فإنما يريدون المعنى الأول دون الثاني. والثاني: أن يكون مصوبا على جواب النهي. وأما قوله: فتكون ففي نصبه وجهان، اظهرهما: أنه منصوب عطفا على فتطردهم، والمعنى: الإخبار بانتفاء حسابهم والطرد والظلم المسبب عن الطرد. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون عطفا على فتطردهم على وجه السبب لأن كونه ظالما ب عن طردهم. والثاني: من وجهي النصب أنه متصوب على جواب النهي في قوله : ولا تطرد الذين، ولم يذكر مكي ولا الواحدي ولا أبو البقاء غيره اهسين