============================================================
مورة الواقعة (الأيات: 78- 82 بتتز مصون وهو الممحف لا يمشة خر بمعنى النهسي (الا الشطترون ) اي الذين طهروا أنفسهم من الأحداث ( تنريل) منزل ( ين رن الكليين )) ﴿افهنا لكريث القرآن ( اتثم متيثود ) متهاونون مكذبون ( وتجعلود بنيكت) من المطر، اي قوله: (مصون) أي : من التعبير والتبديل على حد قوله: (إنا نحن نزلتا الذكر وإنا له لحافظون (الحر: 9) اه شيختا قوله: (وهو الصحف) وقيل: هو اللوح المحفوظ، وعبارة البيضاري: ني كتاب مكتون مصون وهو اللوح * لا يسه إلا المطهرون﴾ لا يطلع على اللوح الا المطهرون من الكدروات الجسسانية وهم الملاتكة اهر، فالجملة صفة لكتاب المفسر باللوح المحفوظ ونفي مسه كثاية عن لازمه وهو نفي الاطلاع عليه وعلى ما عليه، والمراد بالمطهرين حيثذ جنس الملايكة فطهارتهم نقاء ذواتهم عن كدورات الأجسام ف طهارة معنوية اهشهاب قوله: (خر بنى التها يؤيد هذا قراءة عبد الله بن مسعود ما يعسه يسا النافية اهسمين وحد فضمة الين إعرابة، وقوله: بمعنى النهي أي: لا يسوه أي: يحرم عليهم مسه بدون الطهارة، ولم يبت صريحا على خبريته لثلا يلزم الخلف في خبره تمالى لأنه كثيرأ ما يم بدون طهارة، والخلف في خره تعالى محال اهشيتا.
وهذا أحد وجهين ذكرهما السمين، ثم قال : والثاني أنها ناهية والفعل بعدها مجزوم، لأنه لو نك عن الادغام لظهر ذلك كقول تعالى: الم يمسهم سوء) (آل عمران: 174] ولكنه أدفم حرك آخره بالضم لأجل هاء ضمير المذكر الغائب اهكرخي وضعف ابن عطية النهي بأن قوله بعد تنزيل من رب العالمين صفة فيلزم الفصل بين الصفات وذلك لا يحمن، وأجيب: بأن قوله تتويل لا يتعين آن يكون صفة لجواز آن يكون حبر مبتدا محذوف أي هو تنزيل، فلا يمشح حينثذ ان يكون لا يمسه نهيا ويمه مجزوم في الخدير، إذلو فك لظهر الجزم، ولكنه لسا أدغم حوك آخره لأجل الادغام وكمانت الحركة ضمة اتباعا لضمة الهاء اه قوله: (منزل) وسمي المنزل تنريلا على اتساع اللغة. يقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق اه خازن قوله: وانتم مدهنون متدأ وخره، وقوله: بهذا الحديث متعلق بالخير مقدم عليه، وقوله: وتبعلون معطوف على الخر، وقوله: رزقكم على حذف المضاف كما قدره أي شكره قوله: (أنكم تكذبون مفعول ثان اهشيخنا.
وأصل الإدهان جعل الأديم ونحوه مدهونا بشيء من الدهن، ولما كان ذلك ملينا له لينأ محسوسا أريد به اللين المعنوى على أنه تجوز به عن مطلق اللين أو استعير له، ولذا سميت المداراة والملايتة مداهنة وهذا مجاز معروف ولشهرته صار حقيقة عرفية، فلذا تجوز به هنا عن التهاون أيضا لأن المتهاون