============================================================

ورة الشورى (الايتان: 37، 38 البعض على الكل ( قلذاما ضيمرا فم ينيرود ) يتجاوزون ( والاين اشتباءا يرهم أجابوه إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة ( وأتاموا الشلرا) اداموما ( وأيرفم) الذي يبدو لهم (شررى بهم سورتين، والمفرد هنا ني معنى الجع، والرسم يحمل القراءتين اهممين قوله: (موجيات الحدود) فعطقها من عطف الخاص على العام إذ الكبائر قد لا توجب الحد كالفبية والنميمة وهذا ما أراده بقوله من عطف البعض على الكل اهشيخنا.

قوله: واذا ما غضيوا اذا هذه منصوبة بيغفرون، ويغفرون خبر لهم والجملة بأسرها عطف على الصلة ومي يجتيون، والتقدير: والذين يجتثبون وهم يغفرون عطف اسمية على فعلية، ويجوز أن يكون هم توكيدا للفاعل في قوله: فضبوا، وعلى هذا فيغفرون جواب الشرط، وقال أبو البقاء: هم مبتدأ ويغفرون الخير، والجملة جواب إذا وهذا غير صحيح لأنه لو كان جوابا لإذا لأتترن بالفاء تقول : اذا جاء زيد فسرو ينطلق ولا يجوز صرو ينطلق، وتيل: كم مرنوع بفحل مقدر يفسره يغفرون بعده ولماحذف الفعل انفصل الضبير ولم يبده الشيخ اهسين تول: (والذين امتجابوا لربهم) الخ نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله إلى الايمان فاسستبابواله اه بيخاوى وني القرطبي: وهم الأنصار بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين اتغذ إلبهم اثتي عشر نقيبا منهم قبل الهبرة واقاموا الصلاة أ: أدوها بشروطها وهيثاتها اه قوله: (وامرهم شورى بينهم) ادخال هذه الجملة لعله لمزيد الاهتمام بشأن التشاور، وللمبادرة إلى التنبيه على أن استجابتهم إلى الايمان كانت عن بصرة ورأي سديد اهكرسي وفي قرطبي: وامرهم شورى بينهم أي: يتثاورون في الأمور، والشورى مصدر شاورته مثل البشرى، فكانت الأنصار قبل كدوم النبي إذا أرادوا أمرآ تشاوروا فيه ثم عملوا عليه، فسدحهم الله تعالى به قاله النقاش. قال الحسن: أي أنهم لاتقيادهم إلى الرآي في أمورهم متفقون لا يختلفون مدحوا باتفاق كلمتهم قال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم، وقال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول اله وورود النقباء إليهم حين اجتمع رايهم ني دار ابى آيوب على الايمان به والتصرة له، وقيل: تشاورهم فيما يعرض لهم فلا يستأثر بعضهم براي دون بعض، وقال ابن المري: الشورى الفة للجماعة وسبار للمعقول وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم قط إلا هدوا، فمدح الله تعالى المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانتوا يمسلون ذلك . وقد كان الشي يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب وذلك في الآراء كثير، ولم يكن يشاورهم في الأحكام لأنها منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والتدب والمكروه والمباح والحرام: فأما الصحابة بعد نكانوا يتشاورون في الأحكام ويستبطوتها من الكتاب والستة، وأول ما تشاور فيه الصسابة الخلافة، فإن الشي لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه، وقال همر: نرض لدنيانا ما رضيه الشي لديننا، وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي يكر على القتال، واختلفوا في الجد وميراثه وني حد الخر وعدده، وتشاوررا بعد رسول اله في الروب حتى شاور عمر الفتوحات الإلهية(ج 7/م