============================================================

سورة الل (الابتان: 48، 49 مدينة ثمود (يتعه رقط) اي رجال (تتيثربت في الأر) بالمعاصي متها فرضهم الدنانير والدراهم ( ولا يضل خرب و) بالطاعة (قالواج أي بعضهم لبعض ( تقاسموا) أي احلفوا بالله بياء النيبة وهو جاتر، ولكنه مرجوح وتقول أنت رجل تقعل ويفعل بالتاء والياء، ونحن قوم تقرا دبقرون اهسين وهذا اضراب عن بيان طائرهم الذي هو ميدا ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي اليه اه بيضارى وهو احتبارهم هل يشبهون إلى أن ما أصابهم من حستة فبقضل الله، وأن ما أصابهم من سيية قشوم كسبهم اهزاده قوله: (مدينة ثمودا ومي الحجر، كذا قال المفسرون هنا. وتقدم في سورة الحجر في هذا التفير أن الحجر واد بين المدينة والشام وهو ديار ثمود اهشيختا.

قول (نعة رهط) اي: أشخاص وبهذا الاعتبار وقع تمييزا لفظه، وهم الذين مموا في عقر الثاقة وباشره منهم قدار بن سالف، وكانوا عتاة قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم اهابو السعود.

والاضافة بيانية أي: تسعة هم رهط. وفي المصباح: الرهط ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امراة، وكون الهاء أفصح من فتحها وهوجمع لا واحد له من لفظه، وقيل: الرهط من سبعة الى عشرة وما دون السبعة إلى الثلاثة نفر، وقال أبو زيد: الرهط والنغر ما دون العشرة من الرجال، وقال تعلب ايضا: الرمط والتفر والقوم والمعشر والعشيرة مناهم الجمع لا واحد لهم من لغظهم وهو للرجال دون النساء، وقال ابن السكيت: الرهط والمترة بمعنى، ويقال الرهط ما فوق العشرة إلا الأربين قاله الأصعي ونقله اين قارس أيضا، ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون الله وفي السمين: قوله: (تسعة وهط) الأكثر تميز العدد يجر بمن كقول: (اربعة من الطير) (البقرة: 260] وفي المسالة مذاعب، أحدما: أنه لا يجوز إلا في قليل الثاني: أنه يجوز ولكن لا ينقاس. الثالث: التفصيل بين أن يكون للقلة كرحط ونفر فيجوز، أو للكثرة فقط أولها وللقلة فلا يجوز نحو تسعة قوم، ونص سيبويه على امتناع ثلاثة غنم، وقال الزمخشري: وإنما جاز تمبيز التسعة بالرهط لأنه في ممنى كانه قيل تسعة انفس اه قول: يفدون في الأرض) أي: لا في المدينة فقط إنسادا لا يخالطه شيء من الإصلاح كسا يتعلق به كوله: (ولا يصلحون اهابو السعود قول: (أي قال بعضهم) أي: التسعة. توله: (أي املفوا) اشار بهذا التفسير إلى ان تقاسموا فعل أمر.

وفي السمين: قوله: (تقاسموا) يجوز فيه أن يكون أمرا أي: قال بعضهم لبعض احلفوا على كذا، ويجوز آن يكون فعلا ماضيا، وحيثد يجوز أن يكون مفسرا لقالوا كانه قيل ما قالوا؟ فقيل تقاسوا، ويجوز آن يكون حالا على إضمار قد اي قد تالوا ذلك متقاسمين وإليه ذهب الزمخشري