============================================================

188 سورة الج (الايتان: 24، 25 تلييد ) اي طريق الله المحمودة ودينه ان الزبرب كفررا ويسدرن عن سكيل اله } طاعته ( و) عن الشيد الكراء الوى جعلتة) منسكا ومتعبدا ( لكاين سواء العنكف) المقيم فيه والبار) قوله: (أي طريق الله) أي: فالصراط هو طريق الله إلى الجنة. وقوله: (ودينه) معطوف على طريق والمراد به الإملام، نيكون قد قسر الإسلام يتفسيرين بالطريق الموصلة اللجنة بالدين الدي هو الاسلام، وعلى هذا تكون الهداية للصراط في الدينا وفي الآخرة والهداية في قوله: (وهدوا} إلى الطيب أي: ني الدنيا، قوله: المحمود اي في افعاله، ويصح أن يكون المحمود صفة لطريق اه شيتا قوله: ويصدون عن سبيل الله) فيه ثلاية أوجه احدها: أنه معطوف على ما قله، وحيتد ففي عطفه على الماضي ثلاث تاربلات، أحدها: آن الضارع قد لا يقصد به الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال. وإنما يراد به مجرد الاستموار ومثله: الذين آمنوا وتطمثن قلوبهم بذكر الله) (الرعد: 28] الثاني: أنه مؤول بالماضي لعطفه على الماضي. الثالث: أنه على بابه وأن الماضي قبله مؤول بالمستقيل الوجه الثاتي: أنه حال من فاعل كفروا، وبه بدا أبو البقاء وهو فاسد ظاهرا لأنه مضارع مثت، وما كان كذلك لا تدخل عليه الواو وما ورد منه على قتله مؤول فلا يحمل عليه القرآن. وعليى هذين القولين فالخبر محذوف، واختلفوا في موضع تقديره فقدره ابن عطية بعد قوله : (والباد) أي إن الذين كفروا خسروا أو هلكوا أو نحو ذلك، وقدره الزمخشري بعد قول: (والمجد الحرام) أي: إن الذين كفروا تذيقهم من عذاب أليم، وإنما قدره كذلك لآن قوله : نذته من عذاب أليم يدل عليه، إلا آنه يلزم من تقدير الزمخشري الفصل بين الصفة والموصرف بأجبي وهو خبر إن، نيصير التركيب هكذا: إن الذين كفروا وبصدون عن سبيل الله والسجد الحرام نذيقهم من عداب اليم الدين جعلناه، وللزمخشري ان ينفصل عن هذا الاعتراض بأن اللي جملناه لا نسلم أنه تعت للمجد حتى يلزم ما ذكر، بل نجمله مقطوعا عنه نصا أو رفما.

الوجه الثالث: أن الواو في ويصدون مزيدة في هبر إن تقديره : إن الذين كفروا يصدون، وزيادة الواو مذهب كوفي تقدم بطلانه اهسمين قوله: (منسكا) قال في المختار: المتسك يفتح الميم وفتح السين وكسرها الموضع الذي تلبح نيه الساتك، وقرىء بهما قوله تعالى: (لكل امة جملنا منسكا) [الحج: )3) والنسيكة الذبيحة ها تك بضتين وساتك اهشيتا وأشار بتقدير منسكا إلى أن المفعول الثاني محذوف وسبقه إلى ذلك ابن عطية إلا أن أبا حيان قال: ولا يحتاج الى هذا التقدير إلا إن كان المراد تقسير المعنى لا الإعراب فيسوغ لأن الجملة في موضع مفعول الثاني فلا يحتاج إلى هذا التقدير اهكرخي وفي السمين: الذي جملناه يجوز جره على النعت أو البدل أو البيان، والنصب باضمار فعل، والرفع باضمار مبتدا وجعل يجوز آن يتمدى لاشين بممنى صير وآن يتعدى لواحد، والعامة على رفع