============================================================

سورة الحج (الايات: 5-3 علي) قالوا: الملانكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين، وانكروا البعث وإحياء من صار ترابا (وتع) في جداله (﴿ كل شيكن تريير ((4 اي متمرد ( كنب عليه﴾ قضي على الشيطان أنه من تولاه) اي اتبعه ( نانه بضسله متمديد) يدعوه إن علاب التعير ) اي النار ( يكأيها الناش) وفي الكرخي: ومن الناس من يجادل في الله، اي: في دين الله تعالى ويقول فيه ما لا خير فيه من الأباطيل اه قوله: (بغير علم) حال من الفاعل في يجادل موضحة لما تشمر به المجادلة من الجهل أي بنير علم اهكرخي قوله: (وانكروا البعث) أي، قالوا الله لا يقدر على ذلك، وقوله : (واحياء) بالنصب عطفا على البعث الل قول اريد أي: عات مشتجره للفاد، ولعله مأخوذ من تجرد المصارعين عند المصارعة.

قال الزجاج: المريد والمارد المرتفع الأملس، والمراد إما رؤساء الكفرة الذين يدعون من دوتهم إلى الكفر واما ابلي وجنوده اهأبو السمود.

قوله: (كتب عليه) ترا العامة كتب مينيا للمعفول، وفتح أن في الموضعين. وفي ذلك وجهان، احدهما: أن أنه وما في حيزهما في محل رفع لقيامه مقام الفاعل فالهاء في عليه وفي أنه يعودان على من المتقدمة. ومن الثانية: يجوز أن تكون شرطية والفاء جوابها، وأن تكون موصولة والقاء زائدة في الخبر لشبه المبتدا بالشرط، ونتحت أن الثانية لأنها وما في حيزها خبر مبتدا محذوف تقديره فشأنه، وحاله أن يضله أو يقدر فأنه مبتدا والخبر محدرف أي نله أن يضله . الثاني: قال الزمخشري: فمن فتح فلأن الأول تاتب فاعل كتب، والثاني: عطف عليه . قال أبو حيان: وهو لا بجوز لانك إذا جملت فأنه عطفا على أنه بقيت أنه بلا استيفاء خبر، لأن من تولاء من قيه مبتدأء فان قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى تتقل خبرا، لأنه وان جعلتها شرطية فلا جواب لها إذا جعلت فأنه عطفا على آنه. قال شهاب الدين: وقد ذهب ابن عطية إلى مثل قول الزمخشري فإنه قال : وأنه في موضع رفع على المقعول الذي لم يسم ناعله، واما الثاني فمطف على الأولى مؤكدة وهذا رد واضح اهكرخي وقريء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول اهبيضاوي. وهذه القراءة شاذة كما ني القاري قوله: (الى عناب المير) اي: إلى موجباته والتعبير بالهداية على سبيل التهكم اهكرخي قوله: (يا ايها الناس ان كتتم في ريب من البعث) وجه متاسية هذه الآية لما قيلها أنه لما ذكر تعالى من يجادل في قدرة الله بغير علم، وكان جدالهم في الحشر والمماد ذكر دليلين واضحين على ذلك، أحدها: في نفس الانسان وابتداء خلقه وتطوره في أطوار سبعة وهي التراب والتطفة والعلقة والمضفة والإخراج طفلا وبلوغ الأشد والتوفي أو الرد إلى أرذل العمر. والدليل الثاني: في الأرض التي يشاهد تتفلها من حال إلى حال، فإذا اعتبر العاقل ذلك ثبت عنده جوازه عقلا، فإذا ورد الشرع بوقوعه وجب التصدق به وآنه وقم لا محالة اعسمن البحر،