============================================================

08 مورة الكهف (الأية: 22 ذلك (ويقولوب) اي المؤمنون3 وتب) الجملة من المبتدا وخبره صفة سبعة بزيادة الواو، وقيل تأكيدا ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف ووصف الأولين بالرجم دون الثالث دليل على انه مرضي وصحيح ( ثل ت أظم يعديهم ما يسلمهم الا قيلا) قال ابن عباس: أنا قوله: الظتهم لك) أي: أنهم ثلاثة أو خمسة. قوله: (أى المومون) أي: قالوا ياخبار الرسول لهم عن جبريل عليه السلام اهبيضاري قوله: (بزيادة الواو) أي: من غير ملاحظة معنى التوكيد على راي الأخفش والكوفيين، لأن وجودها في الكلام كالمدم في عدم إفادة أصل مسناها اهكرخي وتوله: (وقل تاكيدا) اي: وفيل: زائدة لتاكيد لصوق الصقة بالموصوف كما عبر به غيره، وقوله: (ودلالة) عطف تفسير على تاكيد قالذي في كلامه قولان فقط اه شيختا.

وفي البيضاوي: ثم رد الأولين بأن أتبعهما قوله: ( رجما بالغيب) ليتعين الثالث، وبأن أدخل فيه الواو، وعلى الجملة الواقعة صفة للنكرة تشيوا لها بالجملة الواقعة حالا عن المعرفة نحو: جاء زيد ومعه رجل آخر لتاكيد لصوق الصفة بالموصوف، والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت اله قوله : (وقيل تاكيدا ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف) بمعنى آن اتصافه بها أمر ثابت مستقر ومنه قوله تعالى: {وما أعلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) [الحجر: 4) واذا كان اتصافه بها ثابتا مستقراكان الموصوف ثايتا لا محالة، وهذا ما جنح إليه الرمخشري واختاره ابن مشام. وقيل: إنها وار العطف كأنه قيل : هم سبعة وثامههم كلبهم، وقيل: واو الحال فيؤول المعنى الى أنهم يقولون ذلك مع هذا الحال، وهو آن ثامنهم كلبهم واقما لا محالة، ويلزم منه أن يكونوا سبعة. قال ابن هشام: وتول جماعة من الأدياء كالحريري، ومن التحويين كابن خالويه، ومن المفسرين كالث علبي انها واو الشمانية لا يرضاء نحوي، لأنه لا بتملق به حكم إعرابي ولا سر معنوي . قال العلامة الكافيجي: هي فيي التحقيق داد العطف، لكن لما اختصن استعمالها بمحل مخصوص تضمنت أمرا فرييا واهتبارا لطيفا ناسب أن ى بامم غير جسها، فسميت بواو الثمانية لمناسبة بيها وبين سبعة، وذلك لأن السبعة عندهم هقد تام كمقتود العشرات لاشتمالها على اكثر مراتب أضول الأعداد، فان الثمانية عقد مستانف فكان بينهما اتصال من وجه وانفصال من وجه، وهذا هو المقتضي للعطف، وهذا السعنى ليس موجودا بين السبعة والستة اهملخصا اهكرخي قوله: (قل ربي أعلم بعدتهم) أي أقوى علما وازيد في الكيفية، فإن مراتب اليقين متفاوتة في القوة، ولا يجوز أن يكون الفضيل بالإضافة إلى الطانفتين الأولين، إذ لا شركة لهما في العلم اه ري قوله: (ما يعلمهم إلا قليل) المثبت في حق الله تعالى هو الأعلمية بالمعنى اللي عرفته، وني حق القليل العالمية فلا تعارض، وهذا هو الحق لأن العلم بتفاصيل كاثنات العالم وحوادثه في الماضي والمستقبل لا يحصل الا عند الله تعالى، أو عتد من أخبره الله تمالى عنها اهكرخي