============================================================

سووة النحل (الاية: 11 في الذال، وفي المستدرك عن ابن مسعود وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر { وأزنرا يعهد الله) من البيع والإيمان وغيرها ( إذا قهدئة ولا تنقضوا الأيتت بعد تويدها) تونيقها { وقد تعالى، فوجب أن يكون متاه أنه تعالى بعظكم لارادة أن تذكروا طاعته اهكرخي قوله: (وهذه أجمع آيه الخ) وبسببها اسلم عثمان بن مظعون رضي الله عنه، ولو لم يكن في القران فير هذه الآية لصدق عليه انه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين، ولعل ايرادها عقب قوله : وتزلنا عليك) الكتاب للتبيه عليه اه بيضاوي قوله: (للخير والشر) أي أنها ما تركت خيرا إلا أمرت به، ولا شرا إلا زجرت عنه . قاله الحسن البصري اهكرخي قوله: (من البيم) جمع بيعة أي المعاهدة على امر شرعي اه شيخنا.

والبيع بكسر الباء جمع بيعة يفتحها مثل ضيمة وضيع وفي الخازن: لما ذكر الله تعالى الآية المتقدمة المأمورات والمنهيات على سبيل الاجمال ذكر لي منه الآية بعض ذلك الاجمال على سيل التفصيل وبدا بالأمر بالوفاء بالعهد، لأنه أو كد الحقوق فقال: (واونوا بسهد الله إذا عاهدتم نزلت فن الذين بايموا رسول اله على الاسلام، فأمرهم بالوفاء بهله البيعة . وقيل : المراد منه كل ما يلترم الانسان باختياره ويدخل نيه الوعد أيضا لأن الوعد من العهد وقيل: العهد ههنا هو اليمين. قال القتيي: العهد يمين وكفارته يمين، فعلى هذا يجب الوفاء به إذا كان فيه صلاح. أما إذا لم يكن فيه فلا يجب الوفاء به لقول و: امن حلف على يمين فراى فيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن بينهه فيكون قوله: (وأوفوا بعهد الله) من العام الدي خصصته السنة. وقال مجاهد، وتتادة: تزلت في حلف أمل الجاهلية، ويشهد لهذا التأويل قوله : "كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام الاشدةه اه قوله: (بعد توكيدها) أي تغليظها بزيادة الأسماء والصفات، وهذا القيد لموافقة الوالع حيث كلنوا يؤكدون ايمانهم في المماهدة بما ذكر حيتله فلا مفهوم له فلا يختص التهي عن النقض بحالة التوكيد، بل نقض اليمين منهي عنه مطلقا اهمن أبي السمود.

أو يراد بالتوكيد القصد، ويكون احترازا عن لغو اليمين، وهي الصادرة من غير تصد للحلف .

وني القرطبي: وانما قال بعد توكيدها فرقا بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين اه قوله أيضا: (بعد توكيدها) متعلق بفمعل النهيء والتوكيد مصدر وكد يوكد بالواو، وفيه لغة أخرى اكد يوكد بالهمرة، ومعتاه التقوية. وهذا كقولهم: ورخت الكتاب وأرخته، وليست الهمرة بدلا من واو كما زعم أبو إسحاق لان الاستصمالين في السادتين متاويان، قليس ادعاء كون أحدهما أصلا أولى من الآخر. وتبع مكي الزجاج في ذلك، ثم قال : ولا يحمن أن يقال الواو بدل من الهمزة، كما لا يحسن أن يقال في أحد إن اصله وحد، فالهمزة بدل من الواو يعني أنه لا قائل بذلك، ولذلك تبعه الزمنشرى أيضيا وتوكيدها مصر مضاف لمفعوله اهين