= وأما عن ابن عباس، فلفظه - على الصحيح -: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ مَا لفظ به البحر كما في الحديث الآتي.

والذي صح عن ابن عباس هو الصواب، وما ذهب إليه سعيد لا معنى له؛ يقول ابن جرير - رحمه الله - في "تفسيره" (١١/ ٦٩ - ٧٠): (وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا: قول من قال: «طعامه»: ما قذفه البحر، أو حَسَر عنه، فوُجد ميتًا على ساحله، وذلك أن الله تعالى ذكره ذَكَر قبله صيد الذي يصاد، فقال: «أحل لكم صيد البحر»، فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم: ما لم يُصَدْ منه، فقال: أحل لكم ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه.

وأما «المليح»، فإنه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قَوْلِهِ: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ»، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه، وقد أعلم عباده - تعالى ذكره - إحلاله ما صيد من البحر بقوله: «أحل لكم صيد البحر»، فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك: «ومليحه الذي صيد حلال لكم»، لأن ما صيد منه فقد بُيِّن تحليله، طريًّا كان أو مليحًا؛ بقوله: «أحل لكم صيد البحر»، والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة». اهـ. والله أعلم.

(١) تقدم في الحديث [٧٦] أنه صدوق اختلط في آخر عمره، لكن تابعه هشيم كما سيأتي.

(٢) هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، تقدم في الحديث [٥٦] أنه ثقة تغير حفظه في الآخر، لكن هذا الأثر رواه عنه هشيم كما سيأتي، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط كما سبق بيانه في الحديث رقم [٩١].

(٣) في الأصل: «ما أصيد»، والتصويب من الموضع الآتي من "سنن البيهقي"، فإنه روى الحديث من طريق المصنف. =