= "الجرح والتعديل" (٩ / ٥٣ - ٥٤ رقم ٢٢٨)، و"التهذيب" (١١ / ٣٣ رقم ٧٤)، و"التقريب" (ص٥٧٢ رقم ٧٢٨٨) .

قلت: وذكر الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التقريب" أنه من الطبقة السادسة.

[٧٤٩] سنده ضعيف لضعف هشام بن حجير من قبل حفظه، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣ / ٨٧) للمصنف والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في "سننه".

وأخرجه الإمام أحمد في "كتاب الإيمان" (ل ١٣١ / ب) .

ومن طريقه ابن بطّة في "الإبانة" (٢ / ٧٣٦ رقم ١٠١٠) .

وأخرجه محمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (٢ / ٥٢١ رقم ٥٦٩) .

وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣ / ل ٧ / أ) .

والحاكم في "المستدرك" (٢ / ٣١٣) .

ومن طريقه البيهقي في "سننه" (٨ / ٢٠) في الجنايات، باب تحريم القتل من السنّة.

جميعهم من طريق سفيان بن عيينة، به مثله، إلا أن محمد بن نصر وابن أبي حاتم قالا: «يذهبون»، بدل قوله: «تذهبون» .

وأما الحاكم فلفظه: إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن الملّة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون﴾، كفر دون كفر. اهـ.

وزاد الإمام أحمد في روايته: قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقل عن الملّة: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله فأولئك هم الكافرون﴾ .

وقد صح الحديث من طريق آخر عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص١٠١ رقم ٢٤١) عن عبد الله بن طاوس، =