(١) في الأصل: «يونس»، وهو تصحيف، وقد أخرجه البيهقي من طريق المصنف على الصواب كما سياتي.

[٦٤١] سنده صحيح، وهو طريق آخر مختصر للحديث السابق عن أبي بشر.

وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٧/ ٤٢٤ - ٤٢٥) في العدد، باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها، أخرجه من طريق المصنف، به مثله سواء.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٦٧).

وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٣٩١ رقم ٩٥٩٠).

كلاهما من طريق هشيم، عن أبي بشر، به نحوه.

وأخرجه عبد بن حميد كما في "فتح الباري" (٨/ ٢٧٢).

وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ١١٦ رقم ٧).

كلاهما من طريق عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والجماع نكاح، ولكن الله كَنَّى.

(٢) تقدمت في الحديث [٨] أنه ثقة ثبت كثير التدليس، ولم يصرح بالسماع هنا.

(٣) تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن، إلا أنه يدلس لا سيما عن إبراهيم النخعي، وهذا من روايته عنه ولم يصرح بالسماع.

(٤) قال ابن زَنْجلة في "حجَّة القراءات" (ص ٢٠٤ - ٢٠٦): «قرأ حمزة والكسائي: ﴿أو لَمَسْتُمُ النساء﴾ بغير ألف؛ جعلا الفعل للرجال دون النساء. وحجّتهما: أن اللمس ما دون الجماع، كالقبلة والغمزة. عن ابن عمر: اللمس ما دون =