تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَقُولُ بعدُ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ: الزَّوْجُ؛ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كلِّه، فيُسَلِّمه لَهَا، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصفِ الَّذِي فَرضَ اللهُ - عز وجل - لَهَا، وَإِنْ تَشَاحَّا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاق».

٣٩١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «وَاللَّهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ قَطّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قولَه الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا».

= (٢) وعند ابن جرير كما سيأتي: «نساء بني مرة»، قال الشيخ أحمد - أو محمود - شاكر في تلعيقه على "تفسير الطبري" (٥/ ١٤٧): «ولم أعرف قوله: نساء بني مرة، كأن مُرَّة من أهله، أخته أو بنته، والله أعلم». اهـ. ولست أدري ما الذي أشكل على الشيخ في هذه العبارة؟ فالذي يظهر لي - والله أعلم -: أن هذه المرأة التي عفا أخوها عن صداقها من بني مُرَّة، وهذه النسبة إلى جماعة وبطون من قبائل شتّى، وفي هَمْدان بطنان منهم، وهما: مُرُّ بن الجابر، ومُرُّ بن الحارث، والشعبي هَمْداني، فقد تكون من قبيلة الزوج الذي قال عنه الشعبي: «رجل منا»، وقد تكون غير ذلك.

انظر: "الأنساب" للسمعاني (٨/ ١٠٥ - ١٠٦) و(١٢/ ٢١٣)، و"سير أعلام النبلاء" (٤/ ٢٩٤ - ٢٩٥).

[٣٩٠ و٣٩١] هما حديث واحد رواه المصنف مُفَرَّقًا، وفَرَّقَه أيضًا البيهقي؛ حيث رواه من طريق المصنف بمثله، إلا أنه قال: «قضاء» بدل قوله: «بقضاء». انظر: "سنن البيهقي" (٧/ ٢٥١) كتاب: النكاح، باب من قال: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ، من باب عفو المهر.

وسند المصنف ضعيف؛ فمغيرة بن مقسم تقدم في الحديث [٥٤] أنه ثقة متقن إلا أنه يدلس، ولم يصرح بالسماع هنا، بل إنه ذكر أنه تلقاه عن الشعبي، بواسطة فقال كما سيأتي: «أُخْبرنا عن الشعبي»، لكن قد جاء الحديث من غير طريقه، فهو صحيح لغيره. =

سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميدج ٣ · ص ٨٩٠