٥٩١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الأحْول (١)، عَنِ الشَّعْبي، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ، فَلَمَّا طُعن عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِي اللَّهَ عز وجل أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه: (الْكَلَالَةُ مَاعَدَا الْوَلَدَ والوالد) (٢).
= رقم ٢١٩٣)، و"تاريخ الثقات" للعجلي (ص ١٩٩ رقم ٦٠١)، و"الجرح والتعديل" (٤/ ٢١٢ رقم ٩١٥)، و"لسان الميزان" (٣/ ١١٠ رقم ٣٦٦)، و"تعجيل المنفعة" (ص ١١٠ رقم ٤٠٦).
[٥٩٠] سنده ضعيف لجهالة سليم بن عبد الله، وهو صحيح لغيره بالطريق المتقدم برقم [٥٨٨]، وأما زكريا فإنه قد تابعه عدد من الرواة، ومنهم سفيان الثوري، وهو ممن سمع من أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه.
فالحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (٦/ ٢٢٤) في الفرائض، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا، بالأب والابن وابن الابن، من طريق هشيم، به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١١/ ٤١٧ رقم ١١٦٥١).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٨/ ٥٥ - ٥٦ و٥٩ رقم ٨٧٥٣ و٨٧٥٤ و٨٧٦٨).
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢ / ل ١١٥ / أ).
ثلاثتهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، به نحوه.
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (٨٧٥٦ و٨٧٥٧ و٨٧٥٨ و٨٧٥٩) من طريق أبي الأحوص وشريك وسفيان الثوري وأشعث، أربعتهم عن أبي إسحاق، به، ولفظ الثوري نحوه، وأما أبو الأحوص فلفظه: «ما رأيتهم إلا قد اتفقوا: أن من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا أنه كلالة». اهـ. ولفظ شريك وأشعث نحو لفظ أبي الأحوص.
(١) هو عاصم بن سليمان الأحْوَل، تقدم في الحديث [٤٧] أنه ثقة.
(٢) ما بين القوسين ليس في الأصل، وقد روى البيهقي - كما سيأتي - هذا الحديث من طريق المصنف بهذه الزيادة. =