. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وشعبة والثوري وغيرهم، وهو ثقة إمام مجتهد رمي بالإرجاء، وثقه ابن معين والنسائي ورمياه بالإرجاء، وقال العجلي: «كوفي ثقة، وكان أفقه أصحاب إبراهيم»، وقال بقيّة: قلت لشعبة: لِمَ تروي عن حماد بن أبي سليمان وكان مرجئًا؟ قال: «كان صدوق اللسان»، وقال شعبة أيضًا: «حماد ومغيرة أحفظ من الحكم»، وقال عبد الله بن إدريس: «ما سمعت الشيباني يذكر حمادًا إلا أثنى عليه»، وقال ابن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني أنه قال: «ما رأيت أحدًا أفقه من حماد»، قيل: ولا الشعبي؟ قال: «ولا الشعبي»، وقال شعبة: سمعت الحكم يقول: «ومن فيهم مثل حماد؟» - يعني أهل الكوفة -، وكانت وفاته سنة عشرين ومائة، وقيل: سنة تسع عشرة ومائة. اهـ. من "الجرح والتعديل" (٣ / ١٤٦ - ١٤٧ رقم ٦٤٢)، و"الكامل" لابن عدي (٢ / ٦٥٣ - ٦٥٦)، و"التهذيب" (٣ / ١٦ - ١٨ رقم ١٥)، و"الكاشف" (١ / ٢٥٢ رقم ١٢٣٠) .
وقد تكلم بعضهم في حماد بن أبي سليمان، فقال الإمام أحمد: «حماد مقاربُ الحديث، ما روى عنه سفيان وشعبة، ولكن حماد بن سلمة عنده عنه تخليط»، وفي رواية: «أما روايات القدماء عن حماد فمقاربة؛ كشعبة وسفيان وهشام، وأما غيرهم فقد جاؤا عنه بأعاجيب» .
قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٥ / ٢٣٦) معلقًا على هذه العبارة: «إنما التخليط فيها من سوء حفظ الراوي عنه» .
وكان قد قال (ص٢٣١): «العلامة الإمام، فقيه أهل العراق» .
وذكره في "ميزان الاعتدال" (١ / ٥٩٥ رقم ٢٢٥٣) وقال: «أحد أئمة الفقهاء …، تكلم فيه للإرجاء، ولولا ذكر ابن عدي له في "كامله" لما أوردته» . اهـ.
فهذان أمران مما يدفع بهما عن حماد، أحدهما: أن الضعف يكون في الراوي عنه، والثاني: أن جرح بعضهم له يحمل على تلبُّسه ببدعة الإرجاء.
وقد يكون الجارح من المتشددين في الجرح كأبي حاتم، فإنه قال عن حماد هذا: «هو صدوق، ولا يحتجّ بحديثه، هو مستقيم في الفقه، وإذا جاء الآثار شوَّش» . =