١٢٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا حُدَيْج بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ (١)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: أُنزل المفصَّل بِمَكَّةَ، فَمَكَثْنَا حِججًا نقرؤه، لا ينزل غيره.
= من حديد، فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا، ولا خاتمًا من حديد، قال: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: «اذهب فقد أنكحُتكها بما معك من القرآن».
أخرجه البخاري في "صحيحه" (٩/ ٢٠٥ رقم ٥١٤٩) في النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق.
ومسلم في "صحيحه" (٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١ رقم ٥١٤٩) في النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق.
ومسلم في "صحيحه" (٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١ رقم ٧٦ و٧٧) في النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد.
وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم وغيره هو الراجح الذي تؤيّده الأدلة، وأما أدّلة المانعين، ومن أهما الحديثان المتقدمان برقم [١٠٨ و١٠٩]، فقد أجاب عنها المجيزون بأجوبة سبق نقل بعضها عن الشوكاني، وتجد باقيها في "نيل الأوطار" (٥/ ٣٢٤)، وذهب ابن حزم إلى تضعيفها حيث قال (٦/ ٢٥ - ٢٦): «أما الأحاديث في ذلك عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فلا يصح منها شيء …»، ثم أخذ في إعلالها، وبعضها حسن لغيره كما تقدم بيانه برقم [١٠٨ و١٠٩].
وأما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فأجاب عنها ابن حزم بقوله: «والصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا، فبقي الأثران الصحيحان عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - اللذان أوردناهما لا معارض لهما». اهـ.
ويعني ابن حزم بالأثرين: حديثي الرقية بفاتحة الكتاب، والواهبة نفسها، وتقدم ذكرهما، والله أعلم.
(١) هو أبو عبد الرحمن السلمي، تقدم في الحديث [٢١] أنه ثقة ثبت.
[١٢٦] سنده ضعيف؛ فيه حُديج بن معاوية وأبو إسحاق السبيعي، وتقدم في الحديث [١] أن حديج بن معاوية صدوق يخطئ، وأن أبا إسحاق مدلِّسٌ واختلط في آخر عمره، ولم يصرِّحْ أبو إسحاق هنا بالسماع، ولم يُذكر حديجٌ فيمن روى عنه قبل الاختلاط. =